نقلت جريدة الشروق اليومي في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء أن سفير بريطانيابالجزائر السيد أندرو نوبل تأسف بشدة خلال لقاء له مع رجال أعمال بولاية المدية لتحدثهم باللغة الفرنسية، ولم يفوت الفرصة ليعقب على رئيس غرفة التجارة بالمدية قائلا أنه كان يتمنى أن يتحدث الجزائريون بلغتهم العربية الجميلة أو باللغة الإنجليزية العالمية وعبر عن استعداده للتحدث باللغة العربية، لكنه في الأخير تحدث بالفرنسية لأن ذلك يرضيهم ويسعدهم. إن التعقيب الذي سجله سفير بريطانيا بولاية المدية يستحق منا وقفة حاسمة لجلد المسؤولين الجزائريين خاصة وحتى رجال المال والأعمال الذين لا يجدون أي حرج وبدون أي حياء ويتكلمون باللغة الفرنسية مع نظرائهم غير الفرنسيين، سواء أكانوا صينيين أو يابانيين أو ألمان أو كوريين وغيرهم وحتى العرب أحيانا. إن المفاجأة، بل الخيبة تكون كبيرة بالنسبة للأجانب غير الفرنسيين عندما يخاطبهم الجزائريون وهي دولة عربية أمازيغية طبقا للدستور بلغة المستعمر، وهي لغة لا ترتقي لمستوى اللغة الإنجليزية في كل الحالات، ولو خاطبوهم بلغة الإنجليز والأمريكان لأنها لغة العلم والتكنولوجيا واللغة الأولى في العالم لازدادوا قدرا ورفعة. إن مثل هذه السلوكات تخلق الانطباع فعلا للعالم الخارجي، أن مفتاح الدخول للجزائر يوجد في باريس، وأن استرجاع السيادة الجزائرية منذ عام 1962 لم يكتمل بعد لأننا لم نسترجع سيادة اللسان. هذه الحقيقة المؤلمة هي التي جعلت سفراء بعض الدول العربية الأنجلوفونية إذا جاز لي الوصف، يلقون تصريحاتهم باللغة الفرنسية في ندواتهم وحفلاتهم بالجزائر، أليس ذلك رسالة قوية على أن الخارج بكل مكوناته حتى العرب منهم ينظرون إلينا على أساس أننا تابعون لغويا وثقافيا وبالتالي سياسيا واقتصاديا لدولة أجنبية تحررنا منها بدماء أزيد من مليون ونصف مليون شهيد.؟ والحقيقة يا سعادة سفير بريطانيا العظمى السير أندرو نوبل، ما كان عليك لتغتاض من رئيس غرفة التجارة بالمدية، فهو مسؤول صغير، لأن كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية لا يخاطبون الأجانب فقط باللغة الفرنسية، إنهم يخاطبوننا نحن باللغة الفرنسية، وبعضنا لا يفهم شيئا بهذه اللغة. بل إن بعض المسؤولين الكبار في الدولة، وفي أواخر 2015 فقط استجدوا وزير التربية الفرنسية خلال زيارتها لبلادنا لمساعدة الجزائر على تعزيز اللغة الفرنسية في المنظومة التعليمية، حتى يتم تعزيز التبعية الجزائرية المتعددة الأشكال للدولة الفرنسية. إن الموقف القوي للسفير البريطاني أندور نوبل، الذي أرفع له القبعة (حسب الثقافة الغربية) لفتت انتباهي لقضية حساسة للغاية ونحن على أبواب دستور جديد، دستور يعزز الهوية الجزائرية ومكانة اللغة العربية نظريا، وكان الأجدر به أن يعززها عمليا فيجعل تصريحات المسؤولين في الدولة تتم حصريا باللغة العربية ولاحقا تضاف لها تامازيغت تبعا للتعديل الدستوري الذي يؤكد بوضوح أنها ستصبح رسمية لاحقا ريثما تنتهي الأكاديمية الخاصة بتطوريها من ضبطها بشكل علمي. كيف فاتتنا هذه القضية في مختلف نقاشاتنا الإعلامية، هل كان يجب أن تأتينا صفعة حميمية من سفير دولة بريطانيا العظمى؟ من المؤسف حقا أن ينصب النقاش حول المادة 51 التي تمنع تقلد المناصب السامية لمزدوجي الجنسية، وأنا أيدت هذه المادة في مختلف تدخلاتي الإعلامية وليس المجال للحديث عنها الآن، وننسى قضية مهمة كقضية حديث المسؤولين الجزائريين بغير اللغة العربية، وهذه هي الغائب الأكبر في التعديل الدستوري الجديد. إن هويتنا الجزائرية المتعددة الأبعاد، واستقلالنا الثقافي والحضاري والسياسي والإقتصادي يبقى مرهونا لباريس مادام فينا مسؤولون يخاطبوننا نحن أولا بلغة موليير ويخاطبون الأجانب بغير اللغة العربية أو الإنجليزية. وتصبحون على دستور جديد، دستور لا يلزم المسؤولين في الدولة بالحديث باللغة الوطنية والرسمية والتي ستظل وطنية ورسمية ألا وهي اللغة العربية.
