العربية.. تريد حلا، فهل من مجيب ؟

في خضم النقاش حول الإصلاحات السياسية، والجدل الدائر حول طبيعة التغيير المنشود، تاهت قضايا أخرى ذات أهمية وطنية، بل أصبح الحديث عنها رجسا من عمل الشيطان، من بين هذه القضايا المهملة، التي سيتهم من يفتحها أو يتحدث عنها بأنه خارج التاريخ، هناك مسألة اللغة العربية، المعتدى عليها في عقر دارها وبين أهليها، والتي هي أيضا يجب أن تكون في صلب مطالب الشعب، باعتبار أن اللغة هي الهوية وهي عنوان الشخصية الوطنية.
لذلك سأتجرأ في الكتابة عن اللغة العربية، وقد شجعني على ذلك ما قرأته من أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي قد أبدى دهشته واستغرابه وامتعاضه، بل وعبر عن صدمته، من تلقيه دعوة من سفير الولايات المتحدة بباريس محررة باللغة الانجليزية، وكتب يرد عليه، مذكرا إياه بأن" كل دعوة رسمية موجهة إلى مدعوين فرنسيين على التراب الفرنسي يجب أن تكون محررة بالفرنسية..".
هكذا تعبر السيادة عن نفسها في ذلك الشعور الذي يتجلى في لحظة الإحساس بأن مظاهر تلك السيادة قد تعرضت للعدوان، فكان الرد وكان الاستنكار، ولم يكن هناك أي مجال للصمت أو المجاملة أو اعتبار ما حدث لم يحدث، كما هو الشأن عندنا، حيث تنتهك حرمة لغتنا، مع أن احترام اللغة الوطنية من احترام الذات وتجليات الاعتزاز.
وإذا كان الحديث عن الإصلاحات السياسية، من تعديل الدستور إلى فتح الحقل الإعلامي إلى اعتماد أحزاب سياسية جديدة، إذا كان كل ذلك يثير الاهتمام، فنحن بحاجة كذلك إلى غيرة وطنية وإرادة سياسية من أجل إعادة الحياة إلى قانون اللغة العربية، الذي يعاني من التجميد، في دولة ينص دستورها على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
إذن، لقد بلغ القلق بالفرنسيين على مستقبل لغتهم مداه، في زمن تتسع الهوة بين لغات تموت ولغات أو لغة بالذات، هي الإنجليزية، تتحول إلى لغة امبراطورية، فماذا نحن فاعلون، ونحن نشهد تراجع اللغة العربية في جميع المجالات، في مقابل هيمنة لغة أجنبية.
إن الإصرار على التمسك بالفرنسية ونصرتها في الجزائر المستقلة على حساب اللغة العربية، يعني تمكين فرنسا من كسب إحدى المعارك التي خسرتها في ثورة التحرير وتراجع الجزائر عن أحد المكاسب التي حققتها في كفاحها المجيد ضد الاستعمار بكل مظاهره.
إن استمرار هذا الوضع غير الطبيعي لن يمكن بلادنا أن تسهم في المنتوج العلمي الانساني، ولن تسمح للإنسان الجزائري أن يبدع لا بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية، ألا تؤسس سيطرة لغة أجنبية محددة لتحول الخلاف السياسي والاجتماعي إلى خلاف حضاري يحولنا إلى أكثر من شعب في البلد نفسه، مما يعني أن ما يجري هو محاولة خطيرة لزرع بذور نبتة سامة، تؤسس لأزمات هوية حادة.
إن تجارب الأمم تؤكد بأنه يصعب على مواطن ياباني أو فرنسي أو ألماني أو حتى اسرائيلي أن يفهم كيف يمكن أن يولد أطفال لوالدين فرنسيين أو يابانيين أو ألمانيين أو اسرائيليين ينمون وينشأون في بلدهم ولا يتحدثون لغتهم الأم في البيت والمدرسة ولا يدرسون العلوم في بلدهم بلغتهم.
كل الشعوب والدول التي ترفض إدارة الظهر للعولمة العلمية والتقنية والإقتصادية وتتفاعل معها إيجابيا، إنما تفعل ذلك بلغاتها هي، وتبقى اللغة الأجنبية لغة ثانية.
إن المجتمع الذي لا ينجز ذلك في بلده بلغته لا يتفاعل مع العولمة في الواقع ولا يتطور معها بل يقلد ولا يبدع، من لا يتفاعل مع العولمة ولا يجاري التطور في الاقتصاد والعلم والفنون بلغته يبقى على هامش الحضارة الانسانية، بل أكثر من ذلك يحجب التطور عن لغته ذاتها.
وكذلك هو الأمر في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يتم التعليم والبحث والتدريس باللغة الأم، وهي اللغة الانكليزية، وعندما يستخدمها السكان لا يقلدون بذلك أحدا، إنها لغتهم، وفي إسرائيل توجد جامعات خاصة وأخرى رسمية، وكلها تدرس بالعبرية، وسميت الجامعة الأولى الجامعة العبرية وليس اليهودية أو الإسرائيلية، نسبة إلى اللغة والثقافة التي تريد إحياءها وتطويرها من خلال التدريس بها والبحث العلمي بواسطتها، فالعبرية بالنسبة لهم هي أداة بناء الأمة.
لا أحد يستطيع أن ينفي أن التفتح على اللغات الحية ضرورة حيوية وحتمية علمية، لكن التفتح شيء والإعلان بالإذعان والتبعية للغة أجنبية شيء آخر.
لقد بلغ الأمر قدرا من الاستفزاز، يثير القلق ويستدعي التفكير، فإذا كان الفرنسيون قلقين على مستقبل لغتهم، فماذا نصنع نحن، ألا يجب أن نقلق على لغتنا، المعتدى عليها والتي تتعرض للإهانة والازدراء.
إن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات دستورية وإلى العدل السياسي والاجتماعي وإلى المشاركة الشعبية في الحكم وقراراته، بما يضمن إقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، لكن الثابت هو أن دولة القانون تضمن تطبيق الدستور، الذي من المؤكد أن المادة كذا منه ستبقى كما هي، لن تتغير، وهي تنص دوما على أن " العربية هي اللغة الوطنية والرسمية"، ونرجو أن يكون الدستور، هذه المرة، للتطبيق وليس للتجميل، ذلك أن اللغة العربية تريد حلا، يرفع التجميد عن قانون استعمالها، يصد عنها العدوان الذي تتعرض له ويعيد لها الاعتبار الذي تستحقه، فهل من مجيب؟
"المسؤول الذي يحترم الشعب هو الذي ستحق أحترام الشعب"