المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار

نحن الموقعون أدناه، الممثلون المخولون قانونا للأحزاب السياسية المعتمدة على الساحة السياسية الوطنية والمنظمات النقابية والمهنية وأرباب العمل ومنظمات الحركة الجمعوية وتلك التي تنتمي إلى عالم الإعلام وهيئات أخرى من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وطنية.
1 - نظرا لأننا نغترف من نفس رسالة الفاتح نوفمبر 1954 ومن مثل الحرية والتحرر الإجتماعي وكرامة الانسان، التي أسست الثورة الجزائرية المجيدة والمبادئ الثابتة التي تلهم تصورنا وتوجه عملنا.
2 - إذ نلاحظ بالتالي أنه وبخصوص عدد من المسائل الوطنية والدولية نتقاسم نفس الرأي وأوجه النظر المتقاربة أو المماثلة أو المشابهة وأنه عادة ما يميزنا ليس مؤسسا سوى بالسبل والمساعي الكفيلة بترجمة إلى أفعال التراث الواسع من القيم التي تجمعنا?
3 - وإذ نؤيد في كل الأحوال فضائل الحوار والتشاور كسبل لحل الخلافات والتوفيق بين المصالح وكسر الشقاق وتقريب الآراء وتحسين علاقاتنا?
4 - وإذ نتشاطر نفس درجة الوعي بتحديات الحاضر في كل حجمه ورهانات المستقبل وكذا المخاطر متعددة الأشكال المحدقة ببلدنا وباقتصاده واستقراره ووحدته وأمنه.
5 - وإذ نعي أيضا أن التغير المدروس والسريع للهشاشة الاقتصادية لجزائر اليوم وحده كفيل بوضع البلاد في طريق الرقي المستدام وضمان ديمومة الخيارات النبيلة للأمة والتي تؤسس سياستها الاجتماعية.
6 - وقناعة منا علاوة على ذلك بأن جعل البلاد تلتحق بركب التقدم العالمي في ظل أشكاله الجديدة هو في نفس الوقت رهان مستقبلي وتوقع بل وحق للمواطن وبالأخص واجب دستوري للدولة.
7 - وإذ تنشطنا الرغبة الجامحة في الإسهام جنبا إلى جنب مع الدولة وتحت مسؤوليتها في كل ما من شأنه أن يساهم كتعبير عن الإرادة العامة وكل ما يسهم في رقي الجزائر وفيما يندرج في إطار الصالح العام والرفاهية المشتركة ويلبي طموحات الشعب؟
قد اتفقنا في احترام الصلاحيات القانونية المرتبطة بهيئاتنا أو ببساطة عن قناعة وفي روحنا وضميرنا كشخصيات مستقلة على:
8 - تأييد معا بشكل سيادي ومستقل كليا مبادرة تدعى المبادرة الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار.
9 - جعل هذه المبادرة السياسية الوطنية إطار حوار وتشاور ومشاورات دورية تجمع هيئاتنا وقيادييها.
10 - استعمال الإطار الذي تشكله هذه المبادرة الوطنية لتبادل وتقريب أوجه نظرنا حول كل مسألة مدرجة في برامجنا الخاصة أو أية مسألة يمكنها أن تنشأ عن الحدث الوطني أو الدولي تبرر الإعراب عن أوجه نظر هيئات المجتمع المدني حسب الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
11 - دعم الدولة الجزائرية السيادية في سياستها التنموية المؤسسة على الليبرالية الاجتماعية لتنفيذ اقتصاد حر اجتماعي دون التخلي عن اقتراح تجسيد أفكار إصلاح بناءة تهدف إلى رفع فعلية وفعالية هذه السياسة؟
12 - توحيد مجهوداتنا التي ترمي في كنف احترام المؤسسات الدستورية ملك الشعب إلى تعزيز أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم والاستقرار ومواصلة مسار الوئام الوطني والمصالحة الوطنية الذي أسسه رئيس الجمهورية وتعزيز العدالة الاجتماعية والسهر على الأمن الوطني.
13 - وضع نشاطاتنا في تآزر كلما اجتمعت الظروف لذلك والتي ترمي إلي توطيد دولة القانون في بلدنا وتطوير المثل الديمقراطية في إطار جمهورية مدنية ودولة مدنية وسلطات مدنية وترقية الحوكمة الراشدة في مجمل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية?
14 - دعم دون تحفظات البرنامج السياسي لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الذي التف الشعب حوله في 1999 و2004 و2009 و2014 وهو الرئيس الذي نصرح ونكرر له من خلال هذه اللائحة وفاءنا الذي لا تشوبه شائبة?
15 - ونصرح أن المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في الانسجام والاستقرار مفتوحة دون حدود زمنية لأي انخراط وهذه اللائحة الملحقة لها مفتوحة للتوقيع في أية لحظة؟
16 - ستتفق أطراف هذه المبادرة على قدم المساواة على السبل القانونية التي ستقوم من خلالها باستشاراتها وتنظيم تبادلاتها وتنسيق عملها وختم اتفاقها لبلوغ الأغراض النبيلة التي تجمعها؟
17 - يصبح كل طرف في المبادرة بحكم طبيعة الحال مؤسسا شريكا فور التوقيع على هذه اللائحة التي يصبح مودعا شريكا لها.
طالع الوثيقة