المدير الجهوي لديوان الحبوب وإطارات تحت الرقابة القضائية

لفظت القضيّة لفضيحة التي اهتزّ لها ميناء وهران، مؤخّرا على وقع استيراد أكثر من 25 ألف طنّ من القمح ومادّة الفرينة الفاسدة، لصالح الديوان الوطني للحبوب، أسرارها للعلن ونشرت التحقيقات غسيل المتورّطين وهم مسؤولون بعدّة قطاعات، حيث وضع أوّل أمس، كلّ من المدير الجهوي لديوان الحبوب ومدير إتحاد التعاونيات الفلاحية ومفتشّين بالديوان ومديرية التجارة تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم.
جاء هذا القرار من قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بحيّ جمال الدين بعد استماعه هذا الخميس إلى جميع المتّهمين و15 شاهدا في القضيّة، إذ طالت التهم المسؤول الأوّل بالديوان الوطني للحبوب على مستوى الجهة الغربية بعد تسجيل دخول كميّات كبيرة من القمح غير الصالح للاستهلاك عبر عدّة موانئ بالغرب من بينها وهران وتلمسان، إضافة إلى مدير إتّحاد التعاونيات الفلاحية بالغرب ومفتّشين وموظّفين لهم علاقة بمراقبة البضاعة المستوردة على مستوى الميناء من بينهم موظّفون بمديرية التجارة، في انتظار محاكمتهم، وترجع القضيّة إلى منتصف شهر أكتوبر الفارط، حيث رست باخرة محمّلة بشحنة كبيرة تقدّر ب 50 ألف طنّ من أكياس القمح والفرينة الفاسدة المستوردة من فرنسا بقيمة 10 مليون دولار، وتمكنّت من الإفلات من المراقبة وتحليل العيّنات مثلما هو معتاد من إجراءات لازمة وضرورية تخضع لها كلّ المواد الاستهلاكية على مستوى الميناء، إلاّ أنّه وحسب ما أفادت به مصادرنا فإنّ هذه الكميّة الهائلة سوّقت منها أزيد من 25 ألف طنّ نحو المطاحن والمخابز، بعد أن خرجت بسلام من مؤسّسة الميناء، وقد أثبتت التحاليل التي قامت بها فرق مديرية التجارة والجهات المختصّة مؤخّرا، أنّ كلاّ من القمح والفرينة المستوردة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك، وتحتوي على مادّة حديدية سامّة وقاتلة لذا يجب سحبها من الأسواق، وبناء على ذلك فتحت فرقة الأبحاث بمصالح الدرك بوهران تحقيقا في القضيّة، أكّّد تورّط مسؤولين وجهات فاعلة من مختلف المصالح في استيراد هذه الكميّة الهائلة وتمريرها، دون مراعاة لصحّة المستهلكين، خصوصا وأنّ كميّات كبيرة وصلت إلى المخابز ولن يكون لذلك عواقب حميدة، بعدما استرجعت مصالح الدرك 10 آلاف طنّ من بين كميّة 25 ألف طنّ.
يشار إلى أنّ الحبوب تعتبر من المواد الواسعة الاستهلاك ويتّم دعم أسعارها من قبل الدولة، ويجدر بالذكر كذلك، أنّ المدير العام للديوان الوطني للحبوب، تمّ إدانته مؤخّرا بعقوبة عامين حبسا نافذا بتهمة إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر للغير، وتبديد أموال عمومية، في قضيّة تمّ فيها متابعة 32 إطارا من الديوان بتهم ثيقلة، صدر حكم البراءة في حقّ العديد منهم، بينما أدين المدير العام لمجمّع سيم بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.