أطنان من القمح والفرينة الفاسدة تفلت من المراقبة وتقتحم أسواق وهران

تحاليل المعاينة أثبتت أنّها غير صالحة للاستهلاك بعد خروجها بسلام من الميناء

الشحنة مستوردة لصالح الديوان الوطني للحبوب وأسعارها مدعّمة من قبل الدولة
اهتزّ ميناء وهران، مؤخّرا على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعدما أفلتت عشرات الآلاف من الأطنان من القمح ومادّة الفرينة الفاسدة، التي تمّ استيرادها من الخارج لصالح الديوان الوطني للحبوب، من إجراءات المراقبة والمعاينة على مستوى الميناء، حيث تروّج حاليا بأسواق وهران.
*
*
أفادت مصادر مؤكّدة ل"الشروق"، أنّ باخرة محمّلة بشحنة ضخمة من أكياس القمح والفرينة الفاسدة المستوردة من إحدى الدول الأوروبية، تمكنّت "بلمسة ساحر" أن تفلت من المراقبة وتحليل العيّنات مثلما هو معتاد من إجراءات لازمة وضرورية تخضع لها كلّ المواد الاستهلاكية على مستوى الميناء، إلاّ أنّه وحسب ما أفادت به مصادرنا فإنّ هذه الكميّة الهائلة المقدّرة بالملايير، خرجت بسلام من مؤسّسة الميناء، وتوغّلت في الأسواق، حيث أثبتت التحاليل التي قامت بها فرق مديرية التجارة والجهات المختصّة مؤخّرا، أنّ كلاّ من القمح والفرينة المستوردة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك، ويجب سحبها من الأسواق، وبناء على ذلك فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضيّة لا يزال في أوّله، إلاّ أنّ معطيات أوليّة تؤكّد تورّط مسؤولين وجهات فاعلة من مختلف المصالح في استيراد هذه الكميّة الهائلة وتمريرها، مقابل حصد أرباح طائلة دون مراعاة لصحّة المستهلكين، خصوصا وأنّ كميّات كبيرة وصلت إلى المخابز ولن يكون لذلك عواقب حميدة، ومن المحتمل أن تكشف التحقيقات عن عدّة خبايا وأسرار خطيرة تخصّ الجهات التي استوردت الشحنة والتي ساعدتها في تمريرها، وحسب ما أفادت به مصادرنا فإنّ الكميّة المستوردة لصالح الديوان الوطني للحبوب الذي يستورد الأطنان من الحبوب والفرينة سنويا، وهي مواد واسعة الاستهلاك يتّم دعم أسعارها من قبل الدولة، وتحظى ولاية وهران بكميّات كبيرة نظرا لطاقتها الإنتاجية الضعيفة فيما يتعلّق بالحبوب والتي تتراوح في معدّل 150 ألف قنطار طيلة السنوات الماضية باستثناء الموسم الفارط الذي ارتفعت فيه حصيلة إنتاج الحبوب إلى 697 ألف قنطار بفضل كميّة تساقط الأمطار التي قدّرت ب 600 ملم، لكنّ 80 % منها من الشعير، ما معناه أنّ وهران تستفيد من كميّات كبيرة من القمح المستورد المدعّم من قبل الدولة، ويجدر بالذكر كذلك، أنّ المدير العام للديوان الوطني للحبوب، تمّ إدانته مؤخّرا بعقوبة عامين حبسا نافذا بتهمة إبرام اتفاقيات بالتراضي مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتياز غير مبرر للغير، وتبديد أموال عمومية، في قضيّة تمّ فيها متابعة 32 إطارا من الديوان بتهم ثقيلة، صدر حكم البراءة في حقّ العديد منهم، بينما أدين المدير العام لمجمّع "سيم" بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.