أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة جمال الدين للجنح، مساء أول أمس، بوضع 5 متهمين تحت الرقابة القضائية وفتح تحقيق موسع لكشف الغموض في قضية القمح الفاسد الذي دخل ميناء وهران مؤخرا. وكان وكيل الجمهورية، صباح أمس، قد أمر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت عقب تورطهم في فضيحة إدخال حوالي 25 ألف طن من القمح الفاسد إلى ميناء وهران، وهو القمح الذي استورد من فرنسا منذ عدة أشهر. استمع قاضي البحث بمحكمة وهران، نهار أول أمس، إلى 5 متهمين يتقدمهم المدير الجهوي للديوان الجزائري المهني للحبوب بوهران، وكذا مدير اتحاد التعاونية الفلاحية بوهران، بالإضافة إلى 3 مفتشين للقمع والغش بميناء وهران. وقد استمعت هيئة المحكمة أيضا إلى 3 إطارات من مخبر وهران للمراقبة وقمع الغش كشهود تتقدمهم مديرة المخبر التي عزلت من منصبها مؤخرا بسب هذه الفضيحة التي هزت ميناء وهران. وقد ذكرت مصادر ''البلاد'' أن قاضي التحقيق حقق مع جميع المتهمين في قضية الحال واستمع إلى تصريحاتهم، وشروحات بعض الشهود بخصوص هذه الفضيحة التي جرّت المدير الجهوي للديوان الجزائري للحبوب بوهران. وكانت هذه القضية قد خضعت لتحقيقات وتحريات من قبل فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الوطني بالمجموعة الولائية بوهران لمدة قاربت الشهر، لتوجه الاتهامات بعد ذلك إلى خمسة متهمين ذكروا في محاضر التحقيقات على أنهم تساهلوا في إدخال كمية ضخمة من القمح الفاسد استوردها الديوان الوطني للحبوب من فرنسا، الكائن مقره بالجزائر العاصمة
