الرئيس الصحراوي يدعو إلى خلق ظروف ملائمة لاستئناف المفاوضات مع المغرب

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، أمس، إلى ضرورة خلق ظروف ملائمة لضمان نجاح مسار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية ، مجددا استعداد البوليساريو للتعاون مع الجهود الأممية لاستئناف المحادثات المجمدة منذ الجولة الرابعة في مارس2008 مع الطرف المغربي من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
أوضح الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي بان كيمون حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن ذلك لن »يتم إلا بعيد عن منطق التصعيد وعمليات القمع الوحشي والاعتقالات والمحاكمات الصورية والأحكام القاسية الظالمة التي تقوم بها الحكومة المغربية في حق مواطنين ونشطاء صحراويين عزل لا ذنب لهم سوى التعبير بطرق سلمية وحضارية عن تمسكهم بحقوقهم المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية«.
و جدد محمد عبد العزيز »استعداد جبهة البوليساريو للتعاون البناء مع جهود الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام ومبعوثه الشخصي لاستئناف مسار المفاوضات المباشرة مع الحكومة المغربية لضمان تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي«. كما طالب، الرئيس الصحراوي، »بالتدخل العاجل من أجل وقف الحملة الواسعة النطاق من الاعتقالات والمحاكمات الصورية في حق المواطنين الصحراويين العزل وضمان حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين وحقوقهم الأساسية في التنقل والتعبير«.
كما أوضح الرئيس الصحراوي أنه »بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أبت محكمة اقليميم المغربية إلا أن تسجل انتهاكا جديد لحقوق الإنسان الصحراوي حين أصدرت أحكاما جائرة بحق مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين وغرمتهم جميعا ب 500 درهم مغربية«.
واعتبر الرئيس الصحراوي أن »أشرس هذه الأحكام ذلك الذي أصدرته محكمة الاحتلال بمدينة العيون بحق المعتقل السياسي أميدان الشيخ حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بتاريخ 9 ديسمبر الجاري وفي نفس اليوم حكمت محكمة أقليميم على تلميذين صحراويين بسنتين سجنا نافذا «.
و أضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك »معتقلون سياسيون ينتظرون في المعتقلات موعد محاكمات جائرة أخرى«، وأكد أن كل هذه »الاعتقالات والمحاكمات التي تجري في زمن قياسي وتفتقد لشروط المحاكمة العادلة تقوم على تلفيق التهم في محاضر تعدها الشرطة القضائية المغربية وتجري في أجواء الحصار الأمني الشديد والتضييق على الضحايا وعائلاتهم وفي خضم حملة من الشوفينية والتحريض والتأليب التي تستهدف كل من يطالب بتضييق مقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية« وهي الحملة التي »نبهنا إلى خطورتها ،يضيف، في رسالتنا إليكم في 8 نوفمبر الفارط«.
وناشد الرئيس الصحراوي الأمم المتحدة »التدخل لدى السلطات المغربية لتقوم فورا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و 151 أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية«.