صادق أمس أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على التقارير التي تقدمت بها اللجان الفرعية السبعة المنبثقة عن اللجنة الوطنية المنصبة في شهر جوان الفارط لتحضير المؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده في الثلاثي الأول من العام المقبل، المصادقة جاءت بعد الاطلاع على مضامين المشاريع التمهيدية التي أعدتها اللجان على مدار ستة أشهر، وبذلك يتم إحالة هذه التقارير على المجلس الوطني لمناقشتها وإثرائها بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على المؤتمر التاسع. شرع أعضاء التنفيذية في مناقشة مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية السبعة التي أوكلت لها مهمة التحضير للمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث نجد اللجنة الفرعية المكلفة بتحديد ضوابط التمثيل وإعداد النظام الداخلي للمؤتمر التاسع، لجنة دراسة القانون الأساسي للحزب، لجنة المرجعية السياسية والمنطلقات الفكرية، لجنة دراسة المؤسسات، لجنة وضع البرنامج العام للحزب، لجنة العلاقات الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى لجنة التحضير للاحتفال بالذكرى ال 55 لاندلاع الثورة وبيان أول نوفمبر. وقد شهد اجتماع اللجنة الوطنية والهيئة التنفيذية فتح نقاش واسع ومستفيض حول مضامين التقارير التي رفعتها اللجان الفرعية، حيث سعت لجنة القانون الأساسي إلى تقديم مقترح جوهري يتعلق بالعودة إلى التسميات القديمة لهياكل الحزب العتيد، كما أشارت إلى تقليص مدة الأقدمية كشرط أساسي لترشح المناضلين على مستوى الحزب نفسه أو على مستوى المجالس المنتخبة. بدورها لجنة المرجعية التاريخية أكدت على الهوية النوفمبرية للأفلان التي ستظل قائمة رغم كل التحديات موازاة مع عمل نضالي مميز يطبع الحزب ويجعله يتميز عن غيره من التشكيلات السياسية، مشيرة إلى حرص الأفلان على التقييم الدائم لكافة النصوص الأساسية التي انطلقت من بيان أول نوفمبر والاستفادة من التجارب الإيجابية والسلبية خلال أكثر من نصف قرن من الزمن وأن يحافظ على طبيعة بنيته الاجتماعية التي تعكس سائر الفئات والتي تؤكد خاصيته الشعبية وأنه لم ولن يكون حزبا طبقيا منفصلا عن الجماهير الشعبية الواسعة، بل تشكيلة سياسية تسعى، بواسطة مناضليها ومناضلاتها، إلى تأمين الاستمرارية والمساهمة بفعالية في حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تطرحها مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بمنهجية واقعية وعلمية. ولم يتردد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الحزب في الحديث أهم المحاور التي تم تحديديها كأولويات لتحقيق تنمية شاملة في البلاد، حيث ركز أعضاء اللجنة على تحديد طبيعة المشاكل الاقتصادية والتسيير الإداري للاقتصاد الوطني، باعتبار أن رؤية الحزب لمعالجة هذا الواقع تبقى منحازة لضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية بين الفئات والجهات والمناطق، شريطة أن يكون هذا التوزيع نابعا من اعتماد المقاربات الاقتصادية المبنية على حرية المبادرة التنافسية الهادفة إلى توسيع حجم الاستثمارات وزيادة النمو المستدام، وإيجاد مناصب شغل جديدة، قادرة على الامتصاص التدريجي لليد العاملة الوافدة لسوق الشغل، لاسيما منها المؤهلة فنيا وتكنولوجيا وغيرها. أما فيما يتعلق بالتقرير الخاص بالمؤسسات، فقد تضمن عرض عام عن مؤسسات الدولة وما حدد لها من صلاحيات وما خصص لها من إمكانيات ويشير على الايجابيات لتعزيزيها والسلبيات لتفاديها تحقيقا لنجاعة التسيير ويشمل جملة من الاقتراحات لتحسين أداء هذه المؤسسات، ويأتي هذا المقترح في سياق عناية الأفلان بالمؤسسات الدستورية واهتمامه الكبير بترقية أداء مهامها، وذلك انسجاما مع ما تتضمنه مرجعياته، وما يحتويه برنامجه حيث تؤكد جل أدبياته وعبر مختلف المراحل بتعزيز بناء الدولة الجزائرية. بدورها لجنة تحديد ضوابط التمثيل وإعداد النظام الداخلي للمؤتمر قدمت تقريرها، مشيرة إلى أن المؤتمر التاسع سيكون فرصة للمناضلين لتقييم مرحلة نضالية بذل فيها المناضلون جهودا في تعزيز وحدة الصف وكذا التكيف مع اللوائح والقرارات التي انبثقت عن المؤتمر الثامن الجامع، الأمر الذي مكن الأفلان من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية أولى في البلاد من خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية. تقرير اللجنة الفرعية لقطاع العلاقات مع الأحزاب والتنظيمات والعلاقات الخارجية ارتكز كذلك على مبدأ التكيف من جديد مع التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية وإعداد برنامج العمل المستقبلي الذي سوف يتم اعتماده بعد النقاش والإثراء بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة، حيث تم تحديد إطار واضح لبرنامج عمل يعتمد على مرجعية أول نوفمبر التي أسست لمواقف ظلت الجزائر تتبناها وتجعلها قاعدة تعاملها الدولي والإقليمي والعربي. ويشار إلى انه بعد مصداقة أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، سيشرع اليوم أعضاء المجلس الوطني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة في يومها الثاني، فيما سيشهد اليوم الثالث جمع هذه الملاحظات التي ستساعد اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الوطني بكامل أعضائه من توسيع النقاش حول تلك التقارير، ليتم مناقشتها وإثرائها وتقديم التعديلات الضرورية في هذا الشأن، وبهذا تصبح كل الوثائق قد خضعت لأعضاء الهيئات الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني بحيث يشهد اليوم الرابع وفي الجلسة الختامية عرض نتائج عمل وأشغال اللجان، ليتم البت فيها ثم ترسل في شكل مشاريع تمهيدية إلى القاعدة.
