300 ألف جنيه استرليني لدعم برنامج تسيير السجون الجزائرية

كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس، عن إنشاء شبكة وطنية للمعلوماتية تربط المؤسسات العقابية بالإدارة المركزية تتضمن ملفات المحبوسين لحماية حقوق المحبوسين وترقية معاملتهم، حيث شرعت المديرية في المرحلة الثانية من التعاون الجزائري البريطاني لتطوير نموذج التسيير الاستراتيجي للسجون بدعم مالي قدره 300 ألف جنيه استرليني، كما راهن على أنسنة السجون وعصرنتها في إطار برنامج إصلاح السجون.
أوضح فليون أمس خلال الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من التعاون الجزائري البريطاني لتطوير مخطط نموذج التسيير الاستراتيجي للمؤسسات العقابية بمقر المديرية العامة لإدارة السجون، أن برنامج الإصلاح الذي باشرت فيه هذه الأخيرة سنة 2003 سيعمل على تكييف تسيير السجون وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العملية أعطت نتائج إيجابية من بينها التغطية الصحية من خلال توظيف الأطباء وتوفير الوسائل اللازمة لترقية وحماية حقوق المحبوسين.
وفي هذا الإطار، تطرق المدير العام لإدارة السجون إلى الحديث عن الإجراءات التي تمت في المرحلة الأولى، حيث أكد أنه منذ 2003 استفاد 7545 محبوس من الإفراج المشروط، 1390 من الحرية النصفية واستفادة 8268 محبوس من رخصة الخروج، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعلمين بالمؤسسات العقابية الذي ارتفع من 1723 محبوس سنة 2002 إلى 15700 سنة 2007، وكذا 14 ألف متكون السنة الفارطة، مذكرا بالجهود المبذولة في ترقية العنصر البشري لدعم القطاع منذ 2003 أين تم توظيف 5720 في الأسلاك الطبية وشبه الطبية واستفادة 29 ألف و116 موظف من دورات التكوين في مختلف التخصصات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التعاون الجزائري البريطاني بين إدارة السجون والمركز الدولي لدراسات السجون، أكد فليون أنها تعد تكملة للمرحلة الأولى أين ستوضع برامج لإستراتيجية تسيير المؤسسات حسب المعايير الدولية، مضيفا بأن الإستراتيجية التي أتى بها المركز تنطبق مع الإصلاحات التي شرعت فيها إدارة السجون حيث ستتواصل المرحلة الثانية إلى غاية مارس 2010 بدعم مالي من المركز البريطاني والمقدر ب300 ألف جنيه استرليني، أين تم إدراج 4 مؤسسات عقابية نموذجية يقوم فيها خبراء المركز بتنظيم ورشات تكوينية في كل من مؤسستي الوقاية بتيجلابين وبوفاريك، ومؤسستي إعادة التربية والتأهيل بالحراش وبوصوف بقسنطينة، من أجل تكييفها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون وبلورة توجيهات المؤسسات العقابية وفق مقاربة المركز الدولي وإعطاء معلومات أكثر لتمكين تجاوز النقائص التي قد تعترض تنفيذ المخططات الإستراتيجية، كما أشار إلى أن الهدف من التعاون مع بريطانيا في مجال تسيير السجون يتمثل في اكتساب الخبرة الدولية والعمل على ترقية الأداء بالسجون.
ومن جهة أخرى، أكد أندي باكلي مدير المركز البريطاني أن تعامل الجهات القضائية مباشرة مع نظام السجون هو فريد من نوعه، خاصة فيما يتعلق ببرامج إعادة الإدماج، حيث أوضح أنه يسهل تسهيل عملية التسيير وإعادة الإدماج، مشيرا إلى أن مختلف الأنظمة العقابية في العالم لديها نقائص وأن عمل المركز هو تقويم التسيير لتجاوز هذه النقائص، كما أضاف بأن مسيري السجون يقومون بمهام "صعبة" ولا يمكن تغيير نمط التسيير إلا عن طريق التخطيط باعتماد المعايير الدولية.
وأضاف الخبير البريطاني بخصوص احترام حقوق المساجين وعلاقته بأنواع الجرائم المرتكبة أن حكم المحكمة ومدة السجن وتواجد المحبوس بع هو في حد ذاته عقوبة ناهيك عن المعاملة في السجن، حيث شدد على ضرورة معاملة كل المساجين بنفس الطريقة و توفير نفس الحقوق وفق المعايير الدولية مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة، متطرقا إلى الحديث عن كيفية وضع المحبوسين في السجون البريطانية حسب الأحكام والجرائم المرتكبة والتي تقسم إلى أربعة أصناف، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يستند إلى خطورة الجريمة والاختلاف يكمن في تشديد إجراءات الأمن.