المغرب يطرح «الجهوية الموسعة» لفرض الحكم الذاتي في الصحراء ال

قال العاهل المغربي محمد السادس، في خطابه الأخير، أن جعل ما أسماها ب « الأقاليم الجنوبية المسترجعة»، في إشارة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، في صدارة الجهوية المتقدمة يظل في صلب أهدافه الأساسية ، وهو المشروع الذي يرتقب أن تشرع الرباط عما قريب في تجسيده ميدانيا، ضمن خطة هدفها جعل «الحكم الذاتي» يتحول إلى أمر واقع في الصحراء الغربية.
أوضح أول أمس الأحد،الملك المغربي في خطاب للأمة، أنه سيظل في صلب أهداف المغرب الأساسية « جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة »، ويقصد بطبيعة الحال الأراضي الصحراوية المحتلة ، مضيفا بأن «المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة بالصحراء الغربية»، واستطرد الملك محمد السادس في نفس السياق: « وإذ نؤكد أن هذه المبادرة، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان الصحراء الغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية،وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية»، داعيا إلى التعبئة القوية، واستشعار الرهانات الإستراتجية لورشات مشروع «الجهوية الموسعة»، التي قدمها على أساس أنها تعتبر محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وربط العاهل المغربي، خلال تنصيبه «اللجنة الاستشارية للجهوية»، مشروع الجهوية الموسعة في المغرب والصحراء الغربية المحتلة بالتحول في أنماط الحكم الراشد، ودعا إلى تحويل الحكم المحلي الموسع، حسب النموذج الذي طرحه، إلى مثال يقتدى به في العالم النامي، رغم أن هذا النموذج الذي يروج له ملك المغرب يبنى على حساب الشعب الصحراوي وعلى حساب الشرعية الدولية والقرارات الكثيرة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية الأممية، التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه.
وحتى لا تقرا مبادرة الرباط الجديدة كمحاولة للالتفاف حول القضية الصحراوي، قال العاهل المغربي ، في نفس الخطاب، أن «مبادرة الحكم الذاتي، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية»، وتحدث محمد السادس عما اسماه تمكين الشعب الصحراوي «من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية، ضمن جهوية متقدمة».
والواقع أن الإعلان عن مشروع الجهوية الموسعة، ليس وليد اليوم بل يعود إلى الخطاب الذي ألقاه ملك المغرب في ذكرى عيد العرش، وقد تزامن الإفصاح عن الإستراتيجية الجديدة لضم الصحراء الغربية عنوة إلى المملكة تحت غطاء «الجهوية الموسعة» مع التهديدات التي أطلقها محمد السادس اتجاه الشعب الصحراوي واتجاه النشطاء السياسيين الصحراويين، من خلال تخوينهم وتوعدهم بالقمع، وهو ما تم بالفعل مع توقيف العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين الذين زج بهم في سجون المغرب، بل إن قضية المناضلة الحقوقية أمينتو حيدر التي قهرت نظام المخزن برزت في خضم حملة البطش والمطاردة البوليسية والقضائية للمناضلين الصحراويين.
لقد اعترف العاهل المغربي بنفسه بأن مشروع «الجهوية الموسعة» ليس مجرد خطة تقنية بل له أبعاد إستراتيجية، وتحدث عبن إدماج الصحراء الغربية ضمن هذه الخطة، بدعوى تفويت الفرصة عمن أسماهم بأعداء وحدته الترابية، ويقصد بطبيعة الحال جبهة البوليساريو والجزائر، التي تعارض إلى جانب العديد من الدول السياسية المنتهجة من قبل الرباط والساعية إلى جعل مسألة ضم الصحراء الغربية تحت غطاء «الحكم الذاتي» أو «الجهوية الموسعة » إلى أمر واقع، مع أن الصحراء الغربية هي إقليم يسيره المغرب بصفته دولة محتلة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ولا يجوز له ضمه بالقوة تحت أي مسمى كان.