وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في تدهور رهيب

كشف تقرير نشرته المنظمة الغير حكومية »هيومان رايتس واتش« على موقعها الالكتروني عن تدهور رهيب لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة المغربية وذلك بتواطؤ من المحاكم التي تستخدم تشريعات قمعية لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين خاصة كما جاء في التقرير، الذين يشككون في مغربية الصحراء الغربية أو ينتقدون النظام الملكي الحاكم .
وقد ركز التقرير على القيود المفروضة على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يدعي المغرب السيادة عليها كجزء من ترابه الوطني مبرزا النضال المرير الذي تخوضه جبهة البوليزاريو من أجل التوصل إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وسلط التقرير الضوء على الاتهامات التعسفية والاعتقالات الواسعة التي طالت الصحراويين وكذا الإجراءات المفروضة على حقهم في التنقل والسفر بسبب موقفهم الداعي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وذكرت المنظمة بأوضاع المساجين الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في شهر ماي 2003 والذين لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن، حيث أدين الكثير منهم في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم في حبس سري لتستعمل ضدهم كل أساليب التعذيب أثناء التحقيق أضاف التقرير.
وبالنظر إلى المهمة التي أنجزتها هيئة »الإنصاف والمصالحة« المغربية عام 2005 فإن الدولة المغربية أقرت بمسؤولياتها عن اختفاء العديد من الأشخاص بل اعترفت بالانتهاكات الجسيمة التي اقترفت في الماضي وبالتالي تعويض حوالي 16 ألف من الضحايا أو ورثتهم لكن دون محاكمة أي مسؤول مغربي أو أفراد من قوات الأمن بسبب الانتهاكات المرتكبة من سنة 1956 إلى سنة 1999.
إلا أن الحكومة المغربية --حسب ذات التقرير-- لم تنفذ معظم الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها الهيئة المذكورة لحماية المواطنين مستقبلا ضد التجاوزات القمعية لقوات الأمن المغريبة التي نادرا ما تجري محاسبتها على ما تقترفه من انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وبخصوص حرية التعبير في المغرب فإن التقرير سجل تراجعا في حرية الصحافة عام 2009 حيث أغلقت الشرطة العديد من مقرات الصحف وقامت بمصادرة عدة جرائد ومجلات وجمدت حساباتها المصرفية فيما تعرضت عدة شخصيات إعلامية للمحاكمة والسجن. ق.د