في تقرير ل ''هيومن رايتس ووتش''.. المغرب ''ينتهك'' حقوق حرية التعبير في الصحراء الغربية

أكد التقرير الجديد للمنظمة غير الحكومية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ''هيومن رايتس ووتش'' الذي وجه لمجلس الأمن الدولي ونشر يوم السبت على موقعها في شبكة الأنترنت أن المغرب ''ينتهك'' حقوق حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الصحراء الغربية. وأكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب''هيومن رايتس ووتش'' سارة ليا ويتسن في هذا التقرير من 216 صفحة أن ''المغرب يستعمل مجموعة من القوانين القمعية والعنف البوليسي والمحاكمات غير العادلة لقمع الصحراويين الذين يكافحون سلميا من أجل الاستقلال أو تقرير المصير الكلي للصحراء الغربية''، موضحة أن الأمر يتعلق ''بمشكل دولي لا زال عالقا منذ عشريات من الزمن''. كما يشير التقرير إلى أن ''السلطات المغربية في الصحراء الغربية تعتبر أن أي معارضة لإدارتها لإقليم (الصحراء الغربية) يشكل مساسا ب ''بالسلامة الترابية'' للمغرب'' مضيفا أنها (السلطات المغربية) ''تستخدم هذا الموقف لمنع أو تفريق المظاهرات السلمية، ولرفض الاعتراف القانوني بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان''. في ذات الصدد تعتبر ذات المنظمة غير الحكومية ''أن المشكل يتعدى القوانين القمعية ''لأنه كما جاء في التقرير أن ''الشرطة تقوم بضرب المتظاهرين المطالبين بالاستقلال بشكل سلمي كما تقوم أحيانا بتعذيب الأشخاص المعتقلين''. كما يوضح ذات التقرير أن المواطنين ''يقدمون شكاوى حول التجاوزات التي تقوم بها الشرطة وأن النظام القضائي (المغربي) يرفضها باستمرار دون إجراء تحقيقات جدية معززا بذلك مناخا من حالة اللاعقاب تجاه الشرطة''. ولتعزيز الوقائع المشار إليها تؤكد هذه المنظمة أن المحاكم المغربية قد أدانت ''نشطاء'' صحراويين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة ''التحريض أو المشاركة في أعمال عنف مرتكزة في ذلك على أدلة غير دقيقة خلال محاكمات كانت تفتقر لأدنى شروط الانصاف''. وخلصت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في الأخير إلى القول إن مجلس الأمن الدولي مطالب بتوفير ضمانات بشكل يجعل من حضورها (الأمم المتحدة) في المنطقة كفيلا بإيجاد آلية منتظمة لمراقبة حقوق الإنسان، مضيفة أن لكل من فرنسا والولايات المتحدة دور حاسم تلعبانه في هذا المجال كونهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ولهما مصالح كبرى في هذه المنطقة. واعتبرت هذه المنظمة في نفس السياق أن جميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم تضطلع بدور حماية حقوق الإنسان وبما أن بعثة المينورسو تعمل بالصحراء الغربية كقوة لحفظ الأمن فالأجدر أن لا يشكل هذا الإقليم استثناء. وفي سياق متصل انتقد المنسق العام الجديد لحزب اليسار الموحد في إسبانيا كايو لارا الحكومة الاشتراكية الإسبانية التي يرأسها خوسي لويس رودريغاز ثباتيرو لتخليه عن الشعب الصحراوي وجدد ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وصرح لارا الذي تم انتخابه مؤخرا على رأس هذه التشكيلة السياسية خلفا لغاسبار لامازاريس من اشد المدافعين عن المسألة الصحراوية أن تسوية النزاع مثلما تم التطرق إليه مؤخرا من طرف ثباتيرو الذي تحدث عن نموذج للحكم الذاتي في إسبانيا لا يمثل حلا لمشكل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.