ينتظر أن تعقد اللجنة الخاصة بالقرض السندي والعلاقات بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين التي انبثقت عن لقاء الثلاثية الأخير يوم 3 فيفري الداخل وذلك من أجل عرض أهم النتائج التي جاءت في إطار المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف، وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة وجود جملة من الاقتراحات التي سترفع إلى السلطات العليا خلال اللقاء المرتقب بقصر الحكومة. ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بملف القرض السندي وكذا العلاقات بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين ستعقد اجتماعا تقييما يوم 3 فيفري الداخل وذلك من أجل تقييم النتائج المتوصل إليها والتي فتح في شأنها نقاش مع الأطراف المعنية من بنوك ومستوردين وكذا الهيئات التي لها صلة بعملية الاستيراد، وهي اللجنة التي كانت تمخضت عن لقاء الثلاثية الأخير يومي 2 و3 ديسمبر 2009. في هذا الصدد قالت ذات المصادر أن المفاوضات التي قامت بها اللجنة خلال هذه الفترة والتي جاءت على ضوء قانون المالية لسنة 2010 والذي إعادة النظر في عمليات الاستيراد من خلال إلغاء عمليات الاستيراد الحر وتعويضها بوثيقة القرض السندي. وفي ظل العراقيل التي توصل إليها المتعاملون في الميدان بسبب فرض هذه الوثيقة فقد تمت الإشارة إلى أن عمليات الاستيراد التي كانت تتم في السابق بالاتفاق مع الجهة ممونة بالسلع والمواد المستوردة حيث يتم الاستلام وبعدها تقوم الجهة المستوردة بعملية التسديد لكن الإجراء الجديد يفرض على المتعاملين في الجزائر المرور على البنوك من أجل استخراج وثيقة القرض السندي التي من شانها حسب نفس المصادر التعطيل في عملية التسليم ففي غالب الأحيان تصل مدة الحصول على الوثيقة لأكثر من شهر. ولتجاوز هذا الوضع قدمت الأطراف المعنية بالملف جملة من الاقتراحات التي من شانها تخفيف من عبء الإجراءات الإدارية حيث طالب المفاوضون بضرورة تقليص مدة منح القرض السندي إلى اقل من أسبوع إلى جانب المطالبة باعتبار السلع المستوردة الضمان المقدم للبنوك وبذلك يتحصل الزبائن على قرض يتم تسديده خلال الثلاثة أشهر الموالية لاستلام السلع، وذلك من أجل تعويض الصيغة التي كان المتعاملون يسيرون بها عملية تسديد قيمة المواد المستوردة إذ يتم الدفع بعد استلامها وغالبها ما يتم ذلك بعد عملية البيع أو الاستعمال وكل ذلك بالاتفاق مع الجهة المصدرة لهذه المواد، وهي العملية التي كانت في صالح المتعاملين الجزائريين على حد تأكيد ذات المصادر. وأشارت مصادرنا إلى الإشكال المطروح في بعض القطاعات مثل وحدات إنتاج الحليب والقطاع المنتج للأدوية حيث سيضطر هؤلاء لغلق وحداتهم بسبب تأخر استلام السلع المواد المطلوبة واعتبرت ذات الجهة أن المشكل الكبير سيكون مع وحدات إنتاج الحليب التي تستورد كميات معتبرة من المادة الأولية على خلفية أن المادة المسلمة من طرف الديوان الوطني للحليب غير كافية.
