أعلنت مصادر موثوقة أن الملفات التي كانت تحضر على مستوى اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير ستعرض على قيادات الأطراف المعنية قبل 31 مارس القادم، في حين أشارت ذات المصادر إلى أن نتائج لجان العمل ستحال على رئاسة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وفي نفس السياق كانت اللجنة الخاصة بملف القرض السندي والعلاقات مع المستثمرين والمتعاملين قدمت خلال لقائها يوم الأربعاء الفارط جملة من الاقتراحات الجديدة من أبرزها إلغاء وثيقة القرض السندي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة. قالت مصادر مطلعة على الملفات التي يتم مناقشتها حاليا ضمن اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير يومي 2 و 3 ديسمبر 2009 سيتم الفصل النهائي فيها خلال اللقاء المرتقب قبل 31 مارس القادم والذي سيجمع الوزير الأول احمد أويحي ورؤساء الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى جانب الأمين العام للمركزية النقابية حيث وقب ذلك ستحال نتائج الجان العمل على رئاسة الحكومة حسب نفس المصادر خلال النصف الأخير من الشهر الجاري و ذلك بعد أن أوشكت أشغالها على الانتهاء من أهم الملفات المطروحة للنقاش على غرار الملف الخاص الاقتصاد الوطني وعلى رأسه مسألة القرض السندي التي وجدت معارضة من قبل عديد المتدخلين في الميدان. وفي هذا الساق كانت اللجنة المكلفة بهذا الملف عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الفارط تناولت فيه عددا من النقاط محل النقاش وفيه تم تقديم اقتراحات جديدة من أبرزها رفع القيمة المالية المخصصة لقطع الغيار المستورة من 100 ألف دينار إلى 1.5مليون دينار إلى جانب اقتراح ترك إمكانية استيراد المواد الأولية من طرف المؤسسات الصغيرة دون الحصول على وثيقة القرض السندي أي بالصيغة القديمة.و ذلك بشروط من أهمها أن لا يعاد بيع هذه المواد في شكلها المستورد. وكانت في هذا الشأن عقد اللجنة المكلفة بملف القرض السندي وكذا العلاقات بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين ستعقد اجتماعا تقييما يوم 3 فيفري الداخل وذلك من أجل تقييم النتائج المتوصل إليها والتي فتح في شأنها نقاش مع الأطراف المعنية من بنوك ومستوردين وكذا الهيئات التي لها صلة بعملية الاستيراد، في هذا الصدد قالت مصادر أخرى أن المفاوضات التي قامت بها اللجنة خلال هذه الفترة والتي جاءت على ضوء قانون المالية لسنة 2010 والذي أعاد النظر في عمليات الاستيراد من خلال إلغاء عمليات الاستيراد الحر وتعويضها بوثيقة القرض السندي. وفي ظل العراقيل التي توصل إليها المتعاملون في الميدان بسبب فرض هذه الوثيقة فقد تمت الإشارة إلى أن عمليات الاستيراد التي كانت تتم في السابق بالاتفاق مع الجهة ممونة بالسلع والمواد المستوردة حيث يتم الاستلام وبعدها تقوم الجهة المستوردة بعملية التسديد لكن الإجراء الجديد يفرض على المتعاملين في الجزائر المرور على البنوك من أجل استخراج وثيقة القرض السندي التي من شانها حسب نفس المصادر التعطيل في عملية التسليم ففي غالب الأحيان تصل مدة الحصول على الوثيقة لأكثر من شهر.
