يوسفي ومرابط ينددان باتهامات أويحيى لممارسي الصحة العمومية

ندد الدكتور محمد يوسفي،رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بشدة، بما تضمنه التصريح الأخير للوزير الأول أحمد أويحي، عقب استلامه رئاسة التحالف الرئاسي الأربعاء المقبل، والذي قال فيه »أن الإضرابات الحالية هي محاولة من بعض الأطراف التي خسرت معاركها في الساحة السياسية، وتريد تحويلها إلى الساحة النقابية»، واعتبراه تفاعلا سلبيا مع الإضراب، وقال عنه الدكتور مرابط أنه كمن يصب الزيت على النار، ويسعى إلى تعفين الأجواء.
وقال الدكتور الياس مرابط في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفقة الدكتور محمد يوسفي: أن مسيرة ممارسي الصحة العمومية، وحركتهم الاحتجاجية واضحة ونظيفة نظافة المآزر البيضاء ، التي يرتدونها، وهذه التصريحات هي تضليل للرأي العام، نحن نتحرك في شفافية ووضوح، واستدلّ على هذه الشفافية بالتوجه إلى الكتل البرلمانية، ومن سبع كتل مثلما قال استقبلنا من طرف أربع كتل برلمانية، هي كتل الأفلان، وحمس المنتميتين للتحالف الرئاسي، ثم الأرسيدي، والعمل، وإذا كان الوزير الأول يرفض أن تنظم إضرابات فليقلها صراحة، ولا يلجأ إلى اللف والدوران، ونحن نعمل في الإطار الاجتماعي المهني، وفق قوانين الجمهورية، وطبقا للاتفاقيتين الدوليتين الموقع عليهما من قبل الجزائر، منذ تاريخ الاستقلال، وحين نكون على هذا الوضع، فنحن لا نسمح لمن يتّهمنا بأي اتهام، لأننا نعمل في الإطار المهني الاجتماعي ، وإذا اتّهمنا الوزير الأول بهذه الاتهامات، التي يقول فيها «أننا محركون من أطراف سياسية، خسرت معاركها السياسية، وتريد تحويلها إلى الساحة النقابية»، فعليه أن يبرهن للرأي العام على ما يدّعيه،فحين يتحدث عن تحريكنا من قبل أحزاب سياسية، فكأنما يبصق في وجوهنا، ووجوه الأحزاب التي يقصدها، وبناء عليه نقول له أن يخرج من هذه الخلفيات المسيئة له، التي هي خلفيات الستينات، وتجاوزها الزمن.
الدكتور مرابط ندد بهذا التصريح، وعبر عن استنكاره له، وقال نرفض ا، يتعامل معنا الوزير الأول بهذا الأسلوب، وعليه إن أراد الحل الصحيح والسليم أن يجلس معنا على طاولة الحوار والمفاوضات، وأن يتخلى هو ومن معه عن أساليب التعامل التي اعتادوا عليها، والتي لا تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة، بل لتكسير الإضرابات والحركات الاحتجاجية، وممارسة الضغوط والقمع.
من جهته الدكتور محمد يوسفي، قال ، وهو في قمة الاستياء، نطلب من الوزير الأول التوقف عن سب وشتم نُخب الجزائر، ونقول له، هل هو الآن يعيش أوضاعنا، وإن لم يتفهم الأوضاع التي نحن فيها في هذا الوضع الكارثي، عليه أن يقتصد تصريحاته، التي هي خاطئة.
وبعد أن ذكر بالاتصالات الرسمية التي أجرتها نقابتا ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الأخصائيين، مع الكتل البرلمانية لأحزاب الأفلان، حمس، الأرسيدي والعمل، من أجل الوساطة، والبحث عن حل مرضي، ومشاركة البعض منهم في التجمعات والمسيرات تضامنا معهم، انتقد بشدة الاتهامات التي حاول الوزير الأول إلصاقها بهم بصورة مجانية، وقال: نُتهم بهذه الاتهامات الباطلة، والجميع يعلم أننا منذ ثلاثين سنة ونحن ندافع عن الصحة العمومية بإخلاص تام، واليوم يأتي الوزير الأول، الذي هو مسؤول على أعلى مستوى في البلاد، ويتحدث معنا هكذا، وبهذه الطريقة، نقول له ولغيره: لا نقبل من أحد أن يعطينا دروسا في الوطنية، وما دام الوزير الأول يفكر على هذه الحال، ماذا يمنعه من استقبالنا للاستماع لمطالبنا وانشغالاتنا. وفيما يخص نظام المنح والعلاوات، قال يوسفي: ملف الممارسين في الصحة العمومية لا يتطلب أموالا طائلة، لأنه فتات، ونحن لا نطلب منه سوى منحنا ما مُنح للقطاعات الأخرى، في إطار قوانين الجمهورية، وما سيصرف علينا هو أقل بكثير مما صرف على محاصرتنا بقوات الشرطة، وما سُخر لهذه العملية من إمكانيات مادية وبشرية، وما صُرف على الفريق الوطني لكرة القدم. وأضاف يوسف: حين تُصرف الملايير على جهات أخرى لا يراها الوزير الأول، وحين نطالب نحن بالفتات، يراه الوزير الأول أمرا عظيما .
وختم الدكتور يوسفي قائلا: نرفض أن يهيننا الوزير الأول، أو أي كان، ويحاول تشويه صورتنا أمام الرأي العام، وإذا أراد الحقيقة، فليستقبلنا، ويسعى معنا لتسوية مطالب ممارسي الصحة العمومية. وخارج سياق الوزير الأول، انتقد يوسفي ومرابط وزارة الصحة التي راسلتهم مرتين الأولى يوم17 جانفي الماضي، أشعرتهم فيها أنها شكلت فوج عمل لدراسة ملف نظام المنح والتعويضات، والثانية يوم الأربعاء المنصرم، طلبت فيها منهم تعيين ممثلين عن كل نقابة من أجل المشاركة في اجتماع حول نفس الموضوع، وأوضحا للصحافة الحاضرة أنه كان من واجب الوزارة قانونيا، وهم حاليا في إضراب وطني متواصل أن تدعوهم للمصالحة والتفاوض، وفق ما نصت عليه قوانين الجمهورية، وقد اعتبر هذان القياديان النقابيان هذه الخطوة إهانة أخرى، واستخفاف بممارسي الصحة العمومية والحركة الاحتجاجية الكبيرة، التي يخوضونها منذ أكثر من شهرين متواصلين، وقررا عدم تلبية دعوة اجتماع أمس، الذي تزامن مع الساعة التي تنظم فيها الندوة الصحفية، التي هي ندوة أسبوعية قارة، منذ بداية الإضراب الجاري.