وزارة الصحة تظهر إرادة جديدة في جلسات المصالحة مع النقابات

أعلن أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطني لأخصائيي الصحة العمومية عن النتائج الأولية للجلسة الأولى من جلسات حوار المصالحة مع وزارة الصحة، التي تمّت يوم الخميس الماضي، وقال أنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم الحذر الموجود والتحفظات التي قد تطرح حول المطالب، التي وضعت كلها على طاولة الحوار، في الوقت الذي مازالت فيه قيادة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنتظر دورها، وهو ما طالب به الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة، ومعه يوسفي نفسه، الذي اعتبرها شريكا اجتماعيا لا استغناء عنه في الأزمة التي يعيشها القطاع، وفي الحل، الذي يجب أن يشمل من يمثلون القطاع، ومقرر أن تعقد الجلسة الثانية يوم غد الاثنين.
ندد الدكتور محمد يوسفي، والدكتور الياس مرابط في الندوة الصحفية التي نشطاها أمس، بمكتب النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي، بحسين داي في العاصمة، بالمعاملات المهينة التي قابلتهم بها السلطات العمومية، عبر قوات الشرطة، في التجمع الوطني الذي نظمه ممارسو الصحة العمومية الأربعاء الماضي، أمام مقر الوزير الأول أحمد أويحي، بقصر الحكومة، حيث تمّ منعهم من الوصول إلى مكان التجمع، ومورست عليهم عدة ممارسات استفزازية تحقيرية، وطال هذا السلوك مثلما قال الدكتور الياس مرابط حتى الطبيبات، اللائي هنّ جدّات، أي اللواتي لهنّ سنوات طويلة من الجهد والعطاء للصحة العمومية، وأكد الاثنان أن عدم استقبالهم من قبل الوزير الأول لن يثني من عزيمة ممارسي الصحة العمومية على مواصلة الاحتجاج، من أجل تحقيق المطالب، وأن الإضراب الجاري سيتواصل.
ونفس الضغوط والإكراهات والتخويفات، مثلما أوضح المسؤولان النقابيان حدثت في التجمع الذي نظم بالقرب من مقر ولاية قسنطينة، وفرقته قوات الشرطة، وكذا في وهران، حيث منع هناك ممارسو الصحة العمومية من التحرك في مسيرة سلمية.
وفيما يخص وزارة الصحة، قال يوسفي: الوزارة وجهت لنا دعوة لاجتماع مصالحة، وقد حضرنا الاجتماع، رفقة أمين عام الوزارة، المحاط بالمديرين المركزيين، وممثلي الوظيف العمومي، ووزارة المالية، واستغرق مدة ساعتين، وفيه عبرت الوصاية عن استعدادها لحل الإشكالات المطروحة، كما عبرنا نحن عن استعدادنا للحوار على أساس المصالحة، وأرضية المطالب، وقلنا لهم: أزمة قطاع الصحة عميقة، وتمس كامل ممارسي القطاع، ولا يمكن إنهاؤها إلا بتجسيد أرضية المطالب المعبّر عنها، والخروج الحقيقي من الأزمة يتم مع النقابتين المضربتين( نقابته ونقابة زميله مرابط). وبناء على هذه القناعة، طالب يوسفي وزارة الصحة الاجتماع عاجلا بالدكتور مرابط وزملائه القياديين، وتدارس الأمر معهم ضمن جلسات صلح، مثلما فعلت معه، لأن النقابتين وحدة متكاملة، وأرضية مطالبهما متماثلة بنسبة حوالي 80 بالمائة وفق ما جاء على لسان الدكتور مرابط، وقال يوسفي: الحوار يكون فرديا ، لكن الخروج من الأزمة لابد أن يشمل الجميع ، ولا حل بغير ذلك.
ومن جهته الدكتور الياس مرابط ، ندد زيادة عما سبق، بالممارسات التعسفية والضغوط والإكراهات، التي طالت ممارسي الصحة العمومية المضربين، في عدد من الولايات، منها مثلما قال في ولاية الاغواط،، سطيف، معسكر، برج بوعريريج، الجزائر، وسيدي بلعباس، التي تعرض فيها طبيبان للتوقيف التعسفي من قبل مديرية الصحة، بسبب مشاركتهما في التجمع الاحتجاجي المنظم بها، الأمر الذي مثلما قال حتّم على ممارسي الصحة العمومية بهذه الولاية الأخيرة إقرار تنظيم تجمع احتجاجي يوم غد الاثنين، وكذلك، مثلما أضاف في ولاية جيجل، ووهران اللتين شهدتا تجاوزات غير قانونية، في حق المضربين.
وبعد أن تمنى أن تستجيب الوصاية والسلطات العمومية للمطالب المشروعة، وأن تفتح أبواب جلسات حوار مصالحة حقيقية، قال : نحن في الاتجاه السليم، وحقوقنا يجب أن نفتكّها، ونأمل أن يكون الطريق إلى ذلك قصيرا، ويُتوّج بحلول للمطالب المطروحة، نحن لسنا مستعدين للتنازل عن مطالبنا المشروعة. وعن وضع ممارسي الصحة العمومية ونقابتهم في آخر قائمة اهتمامات وزارة الصحة، التي تبدأ دوما ومع مختلف الوزراء بأساتذة العلوم الطبية، فالأساتذة المساعدين، فأخصائيي الصحة العمومية، وأخيرا من تجمعهم نقابة ممارسي الصحة العمومية، من أطباء عامين، صيادلة، وجراحي أسنان، قال الدكتور مرابط : نحن لا نشخص الأمور، ومرابط لا يمثل نفسه، بل يمثل ممارسي الصحة العمومية ( الفئات الثلاث المذكورة)، وأنتم صحافيين، وبإمكانكم أن تتساءلوا عن ماهية هذا الكيل بكيالين في التعامل مع أسلاك الصحة، ولماذا وزارة الصحة تهتم بنقابة لا وجود ولا تمثيل لهل على أرض الواقع، وتترك أخرى تمثيلية بصورة فعلية على هامش اهتماماتها.
ووفق ما هو مقرر منذ مدة، ينتظر أن ينظم ممارسو الصحة العمومية تجمعا احتجاجيا جديدا الأربعاء المقبل، أمام مقر رئاسة الجمهورية، وسيطلبون مقابلته باعتباره رئيس الجمهورية، والقاضي الأول في البلاد.