اجتمع أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السعيد بركات بالدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وعقب ذلك مباشرة اجتمع مع الدكتور محمد يوسفي ، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وذلك من أجل استكمال جلسات حوار المصالحة التي تهدف إلى إنهاء الأزمة القائمة بين الوزارة وممارسي الصحة العمومية، عبر تلبية جزء من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وقبل دخولهما هذا الاجتماع عبّر مرابط ويوسفي عن تمنياتهما الكبيرة أن تتفهّم الوزارة الوضع أكثر، وتُقدم لهما اقتراحات عملية ملموسة، تُرضي ممارسي الصحة العمومية، وتُلزمهم بإنهاء الإضراب. رغم أن وزير الصحة كان أدلى في المدة الأخيرة بتصريحات نارية، إزاء ممارسي الصحة العمومية، هدّدهم فيها بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب ووقفه، إلا أنه مع ذلك فضّل العودة إلى النقابتين المؤطرتين للإضراب، وقد وجّه لهما دعوتين لحضور اجتماعين متفرّقين معه زوال أمس، الأول خصه للدكتور الياس مرابط ومن معه من قيادته الوطنية، التي تمثل الأطباء العامين، الصيادلة، وجراحي الأسنان، والثاني خصّه للدكتور محمد يوسفي ومن معه من أخصائيي الصحة العمومية، وكلاهما أوضح أمس ل «صوت الأحرار» قبل دخوله الاجتماع، أن ممارسي الصحة العمومية جميعهم يأملون ويتمنون أن يذهب معهم وزير الصحة إلى عمق أرضية المطالب، ويتفهم بموضوعية الأسباب الحقيقية التي حالت دون إنهاء الإضراب، وأن يُقدم لهما في هذين الاجتماعين مقترحات عملية ملموسة، تكون كفيلة بإرضاء ممارسي الصحة العمومية، وقادرة على وقف الإضراب، الذي بلغ مدة أربعة أشهر عند الأخصائيين، وثلاثة أشهر عند الأطباء العامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان. وقبيل دخول الاجتماع المقرر الشروع فيه على الساعة الرابعة زوالا ، قال الدكتور يوسفي ل «صوت الأحرار» نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هو المحتوى الذي سنناقشه مع الوزير، كل ما لدينا نحن، أننا نطالب دوما بالحوار البنّاء، الجاد والمسؤول، ونحبذ أن يتضمن هذا الحوار اقتراحات من قبل الوصاية لحل الأزمة، وحتى الآن لاندري ماذا سيحدث، والخلاصة التي توصلت إليها النقابتين هو أننا نتساءل عما سيحدث لقضيتنا التي هي مثلما يعلم الجميع، هي مطالب مهنية اجتماعية مشروعة، تهدف إلى صيانة المكانة المهنية ولاجتماعية لممارس الصحة العمومية، وتحسين التكفل بالمريض، والمنظومة الصحية. وأبدى الدكتور يوسفي مخاوفه من أن تكون الحركة الاحتجاجية لممارسي الصحة العمومية ضحية تلاعبات سياسية في السلطة، واعتمد في التوصل إلى هذه الخلاصة مثلما قال من التصريح المدلى به في التلفزيون الذي أكد فيه أحد كبار المسؤولين، أن مطالبنا مشروعة، ومن الرئاسة التي استقبلتنا، ووعدتنا بحل الإشكالات المطروحة، وتلبية المطالب، ثم الأحزاب ولجنة الصحة في البرلمان، والكتل البرلمانية التي وقفت كلها معنا، وقالت أن المطالب مشروعة، ولابد لها من حل، ومن نقيض كل هذا ، التصريحات النارية، التي جاءت على لسان الوزير الأول أحمد أويحي، التي تهجّم فيها على ممارسي الصحة العمومية، وأهانهم بطريقته الخاصة. ومن هنا تساءل يوسفي وقال: أين هي السلطة الحقيقية التي يجب أن نسمع إليها ، سلطة رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية الأخرى أم سلطة أحمد أويحي. وقال يوسفي هذه أمور تقنية، تتعلق بمطالبنا المهنية الاجتماعية، وفيها صراعات سياسية في السلطة، ويريدون إقحامنا في وسطها. وبناء على هذا الواقع، ناشد من جديد الدكتور محمد يوسفي رئيس الجمهورية التدخل لكي يُخرجونا مثلما قال من صراعاتهم السياسية، ويفرض على الجميع الحل الذي ينصفنا به وينصف به قطاع الصحة برُمّته. من جهته الدكتور الياس مرابط، قال نتمنى أن يتناول اجتماع اليوم، الذي دُعينا إليه من وزارة الصحة المطالب المرفوعة، وعلى رأسها القانون الخاص، الذي نطالب بإعادة النظر في عدد من بنوده، ولاسيما البنود المتعلقة بالتصنبف والتدرج في الرتب، وأن لا يُوظّف ممارسو الصحة العمومية على أساس التربص، بل يوظفون بشكل مباشر، لأنهم يحملون شهادات علمية جامعية معترف بها ، وقال مرابط في هذا الخصوص: كيف أن الطبيب العام أو جراح الأسنان، أو الصيدلي الذي يتوجه إلى العمل لدى القطاع الخاص يُوظف ويُرسّم حالا كطبيب، وكجراح أسنان، وكصيدلي، في حين عندما يتوجه للعمل نفس الشخص في قطاع الصحة العمومي، يعمل على أساس متربص لمدة سنتين، وقد يطرد حين تنتهي مدة عقده، ولن يُرسّم إلا عندما ينجح في الامتحانات التي يعرف الجميع كيف تُجرى ومن له أولوية النجاح فيها. وفيما يخص ملف نظام المنح والتعويضات، قال مرابط أنه مرتبط بالملف الأول، وطالما أن الوزير الأول أكد أن سقف الزيادة في هذا النظام لن يتجاوز نسبة 30 بالمائة، فإن الأمور تبدو محسومة، ولا مجال للتفاوض، وهذا ما يرفضه ممارسو الصحة العمومية. ومهما كان الموقف ، قال مرابط: نتمنى أن تتقدم الوزارة باقتراحات ملموسة، حتى نخرج من هذه الأزمة.
