وزير العمل الطيب لوح:'الإصلاح' تطالب بالتراجع عن رفع سن التقاعد فوق 60 سنة

دعا نواب المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى ضرورة التراجع عن رفع سن التقاعد المتفق عليه في اجتماع الثلاثية الأخير، حيث طرحت فكرة كيفية تعامل الحكومة مع العمال الذين أتموا 32 سنة عمل قبل سن ال 60، فضلا عن من وصل سن التقاعد ولم يستطع إكمال سنوات العمل اللازمة، معتبرين ذلك إجحافا في حق الفئة العمالية ككل.
وجه عضو لجنة الدفاع الوطني في البرلمان النائب فيلالي غويني ممثل مجموعة الإصلاح البرلمانية سؤالا كتابيا للوزير الطيب لوح يتضمن تقديم توضيحات لمنتخبي الشعب حول قرار رفع سن التقاعد واحتساب سنوات العمل الواجب توفرها للإحالة على التقاعد بعد نتائج اجتماع الثلاثية الأخير، مضيفا أنه بالرغم من أن ذلك خلف موجة من الاستياء والتذمر لدى الفئة العمالية في كامل القطاعات عبر الوطن، وبات يلغم الوضع الاجتماعي ويهدده بالانفجار، إلا أن الوقت ما زال كما قال لتدارك ذلك بالتراجع عن هذا القرار الذي لم يطبق بصفة نهائية بعد، حيث نعتبره مجحفا في حق فئة عمالية عريضة أفنت سنوات حياتها في العمل لتصدم بقرارات تزيدهم عبئا أكثر من الذي يعيشونه.
وخلص النائب إلى أن اطلاعهم على كثير من المؤسسات الوطنية والاستماع لتصريحات العمال فيها، لمسوا لديهم اتفاقا بأن مراجعة إمكانية التقاعد المسبق وكذا تحديد سن التقاعد ب 60 سنة قد يعرض الكثير من العمال للإجهاد ويجعلهم لا يقوون حتى على إتمام سنوات العمل اللازمة، خاصة بالنسبة لمن بدأ العمل في سن مبكرة الذي يمكن أن يصل سنوات عمله إلى ما يفوق 40 سنة، وأضاف أنه بالمقابل العمال الذين بدأو العمل في سن متأخرة عند 30 سنة مثلا أو أكثر، ويصلون إلى سن التقاعد، أي 60 سنة، لا يمكنهم تحقيق سنوات العمل المطلوبة أي 32 سنة على الأقل، كل ذلك ينتج عنه إحالتهم على التقاعد بنسب متفاوتة تنخفض باستمرار كلما زاد سن بداية العمل.
وبناء على هذا قال النائب فيلالي غويني، أنه سينتج عنه بالضرورة إحالة الكثير من العمال على التقاعد بمعاشات متدنية قد لا تحفظ حتى كرامة العامل الذي أفنى عمره في الخدمة، ناهيك أنه إذا تم استحضار التردي المستمر للأوضاع الاجتماعية لغالبية العمال التي تزداد سوءا يوميا في منحى متصاعد، نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، فإن عجزهم عن تأمين الحاجيات الأساسية لأنفسهم ولأسرهم بات أمرا في حكم الأكيد، وهم ما يدعوا اليوم قبل الغد أن يتم مراجعة قرار رفع السن القانونية إلى أكثر من 60 سنة، باعتباره إصرار على الإجحاف في حق هذه الفئة العمالية التي تناضل من أجل البقاء.