الإصلاح تسائل وزير العمل حول نظام التقاعد الجديد

طالبت حركة الإصلاح الوطني، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح بتقديم توضيحات بخصوص مشروع الوزارة الرامي إلى التوجه نحو مراجعة سن التقاعد وسنوات العمل اللازمة لذلك، وهو ما تمخض عنه اجتماع الثلاثية الأخير الذي انعقد في أوائل ديسمبر الفارط. وأشار نائب حركة الإصلاح الوطني في المجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، في سؤاله الكتابي لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
الطيب لوح، أن مراجعة سن التقاعد واحتساب سنوات العمل الواجب توفرها للإحالة على التقاعد، الذي يعتبر أحد النتائج التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير بين الحكومة والباترونا ونقابة العمال، قد خلق موجة من الاضطرابات الاجتماعية والكثير من الاستياء والتذمر لدي الطبقة العاملة في مختلف القطاعات ودخل لنفس الأسباب عمال بعض المؤسسات الكبرى في إضراب عن العمل لمدد متفاوتة، في إشارة إلى إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، الذين خرجوا أوائل الشهر الفارط إلى الشارع للتنديد بذلك.
واستشهد النائب فيلالي في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير العمل، بتصريحات بعض العمال، حول إمكانية مراجعة التقاعد المسبق وكذا تحديد سن التقاعد ب 60 سنة، وهو الأمر الذي قال عنه النائب، إنه قد يعرض الكثير من العمال للإجهاد ويجعلهم لا يقوون على إتمام سنوات العمل اللازمة، خاصة بالنسبة لمن بدأ العمل في سن مبكر، حيث يحتمل أن تصل سنوات عمله إلى ما يفوق 40 سنة.
في سياق متصل، تساءل النائب، عن العامل الذي بدأ العمل في سن الثلاثين من عمره، أو أكثر ويصل إلى سن التقاعد أي 60 سنة، فان هذا العامل لا يمكنه تحقيق سنوات العمل المطلوبة أي (32 سنة على الأقل)، وينتج في هذه الحالة إحالة هذا العامل وأمثاله على التقاعد بنسب متفاوتة تنخفض باستمرار كلما زاد سن بداية (علاقة عكسية) وهو ما ينتج عنه بالضرورة إحالة الكثير من العمال على التقاعد بمعاشات متدنية قد لا تحفظ حتى كرامة العامل الذي أفنى عمره في الخدمة. كما أن عجزهم عن تأمين الحاجيات الأساسية لأنفسهم ولأسرهم بات أمرا في حكم الأكيد، يقول نائب الإصلاح الوطني.