إدريس الجزائري: الجزائر توافق على زيارة محققين أمميين حول حرية الديانة

رد إدريس الجزائري سفير الجزائر في جنيف وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان على الحملة التي تشنها أوساط أجنبية ضد قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية، مجددا رفض الجزائر إلغاء هذا القانون الذي جاء لملأ فراغ قانوني لمواجهة حملات تنصير عنيفة تتعرض لها الجزائر باسم حرية الديانة ترمي إلى زعزعة استقرار الجزائر، كما أعلن موافقة الجزائر على زيارة محققين أمميين خاصين بحرية الديانات وحرية التعبير.
صادق مجلس حقوق الإنسان خلال دورته العادية الثامنة أمس الأول بجنيف على تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان في إطار المراقبة الدورية الشاملة، ويكشف التقرير عن الإطار القانوني لحقوق الإنسان و تطبيقها في الجزائر ويبرز الصعوبات والتحديات في تطبيقها، كما يحدد المحاور الرئيسية فيما يتعلق بالعمل المستقبلي الذي ستقوم به السلطات العمومية في هذا المجال.
وفي جلسة خصصت للمصادقة على التوصيات المجلس الخاصة بالجزائر بعد المناقشة الدورية لوضع حقوق الإنسان التي جرت في أفريل الماضي بحضور وزير الخارجية مراد مدلسي، رد على تعليقات بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بخصوص حرية الديانة في الجزائر، في إشارة إلى الأمر المنظم لممارسة الشعائر الدينية الساري منذ 2006 لمواجهة موجة التنصير في الجزائر، وقدم الدبلوماسي الجزائري جملة من التوضيحات حول أحكام القانون المحدد لشروط وقواعد ممارسة الديانات غير الإسلام، مشيرا أن هذا الأمر يملأ "فراغا قانونيا" ويأتي عقب "شكاوى متعددة لمواطنين لاحظوا أنه تم استغلال مشاكلهم الراهنة عبر حملات تنصير عنيفة باسم حرية الديانة مما خلف حالة من الذعر و التفكك في أوساط العائلات والمجتمع"، وقال إدريس الجزائري أن هذه الأعمال "التي ترمي إلى زعزعة الاستقرار هي من فعل أشخاص غير مؤهلين وغير مرخص لهم".
وابرز إدريس الجزائري رفض الجزائر بقوة لطلب جديد لممثل بلجيكا لدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان بإلغاء الأمر الرئاسي ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،وقال أن الجزائر تفخر بأنها موطن الأمير عبد القادر (جده) الذي انقد المسيحيين من الاضطهاد في سوريا.
وأكد إدريس الجزائري أن الجزائر أعطت موافقتها على زيارة المقررين الخواص لمجلس حرية الديانة وحقوق المرأة، مبرزا استعداد الجزائر لكي تستقبل في أي وقت المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير وأنها بصدد دراسة إمكانية توجيه دعوات جديدة لمقررين آخرين، موضحا في ختام مناقشة التوصيات الخاصة بالجزائر وفق الآلية الجديد لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقييم وضعية حقوق الإنسان أن على الراغبين في زيارة بلادنا تقديم طلبات التأشيرة وستدرس بعناية.
وقال سفير الجزائر في جنيف وممثلها الدائم في الأمم المتحدة أن الجزائر وافقت على الفور على 17 توصية من ضمن 20 تمت بلورتها من طرف فريق العمل، معتبرا أن التوصيات التي تم قبولها تشارك في "تعزيز المسعى الوطني لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما أنها تشجع تفتح المواطن ورفاهيته"، مشيرا أن الجزائر لم تأخذ بثلاث توصيات لكونها "تعارض مع الدستور و الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية وكذا المبادئ غير التمييزية فيما يتعلق بحرية الديانة".
وبعد أن قدم شكره لكل الذين أبدوا اهتماما بهذا التقرير الذي قدمته الحكومة الجزائرية" أشار رئيس الوفد الجزائري في الدورة الثامنة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عند المراقبة الدورية الشاملة أنه "مازال أمام الجزائر المزيد من الطريق تقطعه و العديد من المهارات لتحسينها"، وأضاف في تصريحه أن الجزائر "عجلت" بتنفيذ خطتها الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها أطلقت النظام الخاص بالصحفيين و أعدت مشروع نص تشريعي حول تجريم العنف في المنازل وتجريم المتاجرة بالبشر، كما ذكر بمشروع قانون إطار حول الطفل يشمل أربعة جوانب تخص الصحة والتربية والمساواة والحماية، مشيرا ضمن نفس السياق أن الحكومة الجزائرية قد باشرت الإجراءات من أجل التصديق على الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بالمعوقين معلنا عن تنظيم يومي 28 و29 جوان بالجزائر العاصمة لقاء وطني حول العلاقات في الأسرة والذي سيتطرق للعنف الممارس ضد الأطفال.