الفاتيكان يطالب الجزائر بإلغاء مرسوم ممارسة الشعائر الدينية

الوزير مدلسي رفض "الانتقادات" أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

بابا الفاتيكان
دعا ممثلو الفاتيكان وعدة دول غربية، الجزائر إلى مراجعة مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الصادر عام 2006 خلال مناقشة تقرير الجزائر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي قدمه وزير الخارجية، مراد مدلسي، الذي رد على هذه الانتقادات بأن المرسوم يهدف إلى تقنين الممارسة الدينية في دولة يدين أكثر من 99 بالمائة من سكانها بالإسلام.
وجاء في مداخلات ممثلي الفاتيكان ودول أخرى، في مقدمتها، بلجيكا أن "الجزائر مدعوة إلى الحوار مع الأقليات الدينية"، وأن قانون ممارسة الشعائر الدينية "يحد من حرية الدين والمعتقد"، فيما تساءل ممثل الفاتيكان "كيف توفق الجزائر بين ما جاء في الدستور من اعتراف بحرية الدين والمعتقد وما جاء في هذا المرسوم"؟ أما ممثل بروكسل، فقد طالب صراحة بإلغاء هذا المرسوم ليعبر عن أسفه عما وصفه ب "التراجع الملحوظ لمناخ ممارسة حرية الدين والمعتقد بالجزائر!"وجاء رد الوفد الجزائري، بقيادة الوزير مراد مدلسي، في شكل رفض مطلق لهذه الانتقادات بالتأكيد أن الإسلام الذي يمثل ديانة أكثر من 99 بالمائة من الجزائريين خضع لمثل هذا النوع من التقنين لحمايته من التحريف في الفهم والتطبيق وأن مرسوم ممارسة الشعائر الدينية الصادر في فيفري 2006 وضع لضمان ممارسة الديانات الأخرى في أطرها الصحيحة.ويشار إلى أن خطاب بابا الفاتيكان بنيويورك، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حول الدعوة إلى حماية حرية المعتقد في عدة دول، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، جاء متناغما مع الانتقادات التي وجهت للجزائر بجنيف من قبل عدة دول غربية حول بنود المرسوم الذي يحظر ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بطرق غير مرخصة وفوضوية ولا يمنعها، كما أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية، حول حقوق الإنسان، استثنى الجزائر من قائمة الدول العربية المصنفة ضمن البلدان التي تعرف تضييقا على الأقليات الدينية ومنها المملكة العربية السعودية والسودان.وتعد هذه الانتقادات للجزائر، حلقة أخرى من حملة غربية وبصفة خاصة من قبل الكنيسة البروتستانتية على الجزائر، ظهرت غداة صدور المرسوم في فيفري 2006 بدعوى انه قانون يضيق على الحريات الدينية، خصوصا مع بداية تطبيقه، حيث تم غلق عدة كنائس غير مرخصة بولاية تيزي وزو على وجه التحديد، في الوقت الذي رفضت السلطات الجزائرية هذه الانتقادات كون القانون جاء في مرحلة عرفت فيها بلادنا مدا تبشيريا غير مسبوق باستغلال الفراغ القانوني في التشريع الجزائري الذي يكفل حرية المعتقد لغير المسلمين. تجدر الإشارة، أيضا، الى أن مناقشة تقرير الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد العرض الذي قدمه مراد مدلسي، قد تناولت عدة قضايا، وفي مقدمتها إثارة ممثل إيطاليا لقضية إلغاء عقوبة الإعدام التي أكد الوفد الجزائري أنها لم تطبق منذ عام 1993، إلى جانب انتقاد ممثلي بريطانيا وألمانيا لعدم سماح السلطات الجزائرية بزيارة مقررين دوليين حول ملف الاختفاءات القسرية، وهو مارد عليه مدلسي بأن الجزائر لا يمكنها استقبال كل الوفود وأن تحديد فترة الزيارة من صلاحيات الدولة فقط.