واشنطن تنتقد وضع الحريات الدينية بالجزائر

تحدث تقرير أميركي عما قال إنه "تدهور للحريات الدينية" في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر ومصر والأردن وإيران. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بمناسبة صدور التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم، إن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته نشر الحريات الدينية ورفض أية أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم.
وأعلنت رايس رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت المسؤولة الأميركية إنه "بدلا من حماية حرية التدين وتشجيع التسامح، فإن مثل هذه المحاولات تسعى إلى التضييق على حرية التعبير وإلى تقويض المعايير العالمية لحرية التدين".
وأكد التقرير أن "الحكومات التي تسعى دائما إلى حماية معتقدات وأيديولوجية وعادات الدين الغالب في بلدانها تتخذ إجراءات للتضييق على حق الأفراد في التبشير بدينهم وعلى حقهم في لتحول إلى دين آخر".
في ما يتعلق بالجزائر قال التقرير "إن سياسة الحكومة، سواء من ناحية القانون أو الواقع، تسببت بتراجع وضع الحريات الدينية في الفترة المذكورة".
وأشارت الوثيقة إلى "بعض التقدم" في السعودية وإلى استمرار الوضع على ما هو عليه في ميانمار وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان.
وآثار القانون الذي وضعته الجزائر للحد من حملة التنصير الشرسة التي تتعرض لها عاصفة من الاحتجاجات ضدها في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، حيث رفض سفير الجزائر فى جنيف، وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور إدريس الجزائري إلغاء "قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية" الذى أطلقته حكومة بلخادم لملء فراغ قانونى لمواجهة حملات التنصير العنيفة، التى تتعرض لها الجزائر، تحت غطاء حرية التدين التى تتذرع بها الأوساط الأجنبية.
وقدم الدبلوماسى الجزائري، جملة من التوضيحات حول أحكام القانون، المحدد لشروط وقواعد ممارسة الديانات غير الإسلام، مشيرا إلى أن هذا الأمر يملأ فراغا قانونيا، ويأتى عقب شكاوى متعددة لمواطنين، لاحظوا أنه تم استغلال مشاكلهم الراهنة، عبر حملات تنصير باسم حرية الديانة، وابرز إدريس الجزائرى رفض بلاده لطلب، ممثل بلجيكا لدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبى لحقوق الإنسان، بإلغاء الأمر الرئاسى المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
وأكد كريم مصطفى في حوار مشترك مع فيلييب برينود لإحدى الجرائد الفرنسية أن البروتستانت متواجدون في الجزائر منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن نشاطات الكنيسة البروتستانتية تنبع من معتقداتهم، واستغل المتحدث الفرصة ليهاجم قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية معتبرا إياه "تمييزا دينيا"، ولم يتوان في القول بأن القانون يعتبر المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية إذ أنه يصادر حقهم في ممارسة ديانتهم من حيث أن المسيحيين، حسب مزاعمه، وجدوا أنفسهم في مواجهة "ترسانة" من المواد التي تحول دون الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية. وواصل المتحدث في حواره انتقاد قانون ممارسة الشعائر الدينية ليقول بأن هذا الأخير يلصق العنف بالجمعيات البروتستانتية وبل تمادى إلى حد الإشارة بأنه "يقمع حريتها"، مذكرا ككل مرة بأن حرية الديانة والمعتقد مكرسة في دستور البلاد، كما اتهم كريم مصطفى من جهة أخرى وزارة الشؤون الدينية ب "التهاون، وغض الطرف عن النداءات التي تم توجيهها من قبل المسيحيين"، وصرح هنا قائلا "إن الوزارة لم تقم بعد بأي إجراء ملموس". ومن جهته لم يتردد "فيليب برينو" هو الآخر في مهاجمة قانون فيفري 2006 والسلطات المعنية مؤكدا أن هناك قلقا في الجزائر من جراء توسع الكنيسة البروتستانتية، مشيرا إلى أن الصحافة الجزائرية هي التي بادرت إلى إثارة هذه المخاوف، وعزف المتحدث على وتر العشرية السوداء في محاولة منه لإبراز أن للمسيحيين دورا في مساندة الجزائر ببقائهم فيها خلال سنوات التسعينات، قائلا: "إن أولئك الذين فضلوا أن يبقوا مع الجزائر في محنتها خلال العشرية السوداء ولم يغادروها، أصبحوا اليوم مستهدفين". كما حمّل من جهة أخرى قانون فيفري 2006 مسؤولية بث الخلاف والشقاق بين المسيحيين في الجزائري بقوله "لا توجد هنا أية خلافات بين الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية، لكن هذا الأزمة ستساهم في خلق قطيعة بين المسيحيين في الجزائر، كما مع السلطة"، وادعى رئيس الكنيسة البروتستانتية في فرنسا أن الجزائر قد استغلت الإسلام الذي كان يوما ما ملاذا خلال الفترة الاستعمارية لخدمة التطرف. وتجدر الإشارة إلى أنه مع كل محاكمة للمتهمين بالتبشير الديني في الجزائر، يطل رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر كريم مصطفى عبر وسائل الإعلام الفرنسية ليتحامل على قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، لكنه هذه المرة ظهر رفقة نظيره رئيس الكنيسة البروتستانتية في فرنسا "فيليب برينود" عشية تأجيل محكمة تيسمسيلت محاكمة شابين بتهمة التبشير الديني في محاولة يائسة لتعزيز موقفه وكسب التأييد الدولي.
م/ر