الجزائر ترفض إملاءات الأمم المتحدة حول المفقودين والمصالحة والتنصير

وافقت على 17 توصية تبناها المجلس الأممي لحقوق الإنسان

إدريس الجزائري في الصورة
إدريس الجزائري: نرحب بمقررين مستقلين لمعاينة حرية الديانة والتعبير وحقوق المرأة
*
رفضت الجزائر في جلسة علنية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطبيق ثلاث توصيات صادرة عن المجلس بسبب تعارضها مع الدستور الجزائري ومع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا مع المبادئ غير التمييزية فيما يتعلق بحرية الديانة.
*
أعلن إدريس الجزائري، سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة ورئيس الوفد الجزائري في الدورة الثامنة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الجزائر ترفض تطبيق ثلاث توصيات من مجموع 20 توصية تمت بلورتها من طرف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجهها لها المجلس في إطار المراقبة الدورية الشاملة، مؤكدا أن الجزائر توافق على تطبيق17 توصية فقط.
*
وأكد إدريس الجزائري بأن التوصيات الثلاث التي ترفض الجزائر تطبيقها تتعلق بحرية الديانة في الجزائر، وسياسة اللاعقاب التي تم إلصاقها بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وملف المفقودين، مؤكدا "أن انفتاح الجزائر على النقاش التناظري لايزال كاملا، وأن الجزائر ستقدم إجابات لكل التساؤلات المحتملة التي قد تطرحها الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية".
*
وفي رده عن تعليقات بعض الدول والمنظمات غير الحكومية أكد الدبلوماسي الجزائري أن "اللاعقاب" الذي تم إلصاقه بميثاق السلم والمصالحة الوطنية "لا مكان له في أي من نصوص هذا الميثاق الذي زكاه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء"، متسائلا في الوقت ذاته "ما مدى شرعية هذه المنظمات غير الحكومية التي تشكك في خيار أجراه ملايين الجزائريين بكل سيادة، باعتبارهم المصدر الوحيد للشرعية".
*
وتساءل إدريس الجزائري "هل يمكن أن يشكل الحق في السلام تهديدا بعد كل هذه المحن والآلام والدموع"، مؤكدا أن هذا الطرح يخدم "تجار الموت وصناع الجريمة والتضليل وممولي الإرهاب وأولئك الذي يقتاتون من منبع مأساة الآخرين".
*
وفي سياق حديثه عن تسيير ملف المفقودين وصف الجزائري المسألة ب "الأليمة بالنسبة للمجتمع الجزائري"، مؤكدا أنه "ليست هناك عائلة إلا وكانت معنية، سواء من قريب أو من بعيد، فالأمر يتعلق كما قال بالنتيجة الأكثر إيلاما للمأساة الوطنية والتي قدمت لها الدولة الجزائرية حلولا إنسانية وقانونية واجتماعية". كما حرص الدبلوماسي الجزائري على التوضيح بأن حرية الديانة مقننة بأحكام الأمر المحدد لشروط وقواعد ممارسة الديانات المختلفة عن الإسلام في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية جاء ليملأ "فراغا قانونيا" عقب "شكاوى متعددة صادرة عن مواطنين لاحظوا أنه تم استغلال مشاكلهم الراهنة عبر حملات تنصير عنيفة باسم حرية الديانة، ما خلف حالة من الذعر والتفكك في أوساط العائلات والمجتمع". وأكد السفير الجزائري بهذا الصدد بأن هذه الأعمال "التي ترمي إلى زعزعة الاستقرار هي من فعل أشخاص غير مؤهلين وغير مرخص لهم".
*
أما بخصوص حرية التعبير، فقد أوضح أنها "مؤكدة" من قبل الدستور الجزائري الذي "يضمن علنا عدم انتهاك حرية التفكير والديانة".
*
وبالمقابل أعلن سفير الجزائر لدى هيئة الأمم المتحدة أن الجزائر موافقة على قرار إيفاد مقررين مستقلين تابعين لمجلس حرية الديانة وحقوق المرأة إلى الجزائر وأنها مستعدة لاستقبال المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير في أي وقت، مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر بصدد دراسة إمكانية توجيه دعوات جديدة لمقررين آخرين.
*
ولدى تطرقه إلى الآلية الدورية للمراقبة الشاملة دعا ممثل الجزائر إلى ترك الوقت لهذا المسار لشق طريقه بدل التحامل عليه، كما يسارع إلى ذلك البعض الذين كانوا من المبادرين بفكرة المراقبة الدورية الشاملة"، مذكرا بأن الجزائر كانت من المساهمين في إعداد النص المؤسس للمجلس.
*
وتأتي تصريحات السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، بمناسبة مصادقة مجلس حقوق الإنسان خلال دورته العادية الثامنة بجنيف، في إطار المراقبة الدورية الشاملة على تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان الذي قدمه وزير الخارجية مراد مدلسي في أفريل الفارط.
*
وقال ادريس الجزائري في تصريحه بهذه المناسبة إن الجزائر "عجلت" بتنفيذ خطتها الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها أطلقت النظام الخاص بالصحفيين وأعدت مشروع نص تشريعي حول تجريم العنف في المنازل وتجريم المتاجرة بالبشر، مذكرا بمشروع قانون إطار حول الطفل يشمل أربعة جوانب تخص الصحة والتربية والمساواة والحماية.
*
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الجزائرية باشرت الإجراءات من أجل التصديق على الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بالمعوقين.