الحكومة تطالب أصحاب المطاحن باستئناف التمون من السوق الوطنية

حدد الديوان الجزائري المهني للحبوب الفاتح جوان المقبل آخر أجل لأصحاب المطاحن والمحولين لاستئناف التمون بالقمح من السوق الوطنية بدلا من اللجوء إلى الاستيراد، مهددا بإقصائهم من خدمات الديوان في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وكذا بإقصائهم من الاستفادة من الأسعار المدعمة التي تمنحها هيئة الضبط.
يأتي هذا الإخطار من الديوان الجزائري المهني للحبوب استكمالا للإجراء الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي والمتعلق بوقف استيراد القمح الصلب ودعوة المتعاملين من أصحاب المطاحن إلى التمون من الإنتاج المحلي من هذه المادة خاصة وأن المخزون المتوفر لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب يكفي لسد الطلب الوطني كما أنه مهدد بالكساد في حال استمرار اللجوء إلى الاستيراد، مثلما سبق وأن أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة قبل أيام.
وحسب تصريحات مدير التجارة الخارجية بالديوان حكيم شرقي التي أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية فإنه بداية من الفاتح جوان المقبل لا يمكن للمحولين الذين لم يتمونوا بالقمح الصلب لدى الديوان أن يلجؤا ثانية إلى هذا الأخير في حالة ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، كما لا يمكنهم في هذه الحالة الاستفادة من الأسعار المدعمة التي تمنحها هيئة الضبط.
وأقر الديوان هذا الإجراء مثلما يؤكد المتحدث نتيجة لعمليات استيراد القمح التي باشرها المحولون جراء انخفاض أسعار القمح العالمية «مقاطعين» في المقابل الديوان الذي يجد نفسه يتوفر على كميات معتبرة من القمح الصلب بفضل الإنتاج الوطني القياسي لموسم 2008-2009 والذي بلغ 24 مليون قنطار من القمح الصلب 9 ملايين منها تم توجيهها للديوان.
ومنذ 2009 شهدت الأسعار العالمية للقمح الصلب انخفاضا مستمرا لتستقر حاليا في 25 دولار للقنطار الواحد مقابل 100 دولار/1 قنطار في 2008 الأمر الذي دفع بمصانع الدقيق الوطنية اللجوء إلى الاستيراد، ولهذا السبب عرفت مبيعات الديوان تراجعا ملحوظا التي انجر عنها عمليات تخزين معتبرة.
وفي هذا الصدد أشار المسؤول إلى التكاليف الباهضة لصيانة المخازين عندما لا يتم بيعها بانتظام بالإضافة إلى المحاصيل المقبلة الواعدة التي تستدعي توفير وسائل تخزين أخرى.
و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي يربط الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمحولين يجبر هؤلاء على التمون شهريا من الديوان بنسبة 50 بالمائة من قدراتهم للطحن بأسعار لا تفوق 2280 دج للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و 1285دجللقنطار بالنسبة للقمح اللين، ويسمح نظام الدعم بإبقاء سعر بيع القمح الصلب للمستهلك بين 3500 دج و4000 دج للقنطار الواحد.
ومن وجهة نظر شرقي فإن الأسواق تبقى حرة لكن ذلك لا يبرر فقدان السيادة على الاقتصاد الوطني باسم الحرية الاقتصادية، مذكرا بالإجراءات الحمائية التي وضعتها الدول الكبرى ذات الاقتصاد التحرري خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرا إلى أنه في الوقت التي شهدت فيها أسعار الحبوب على المستوى العالمي ارتفاعا هاما حيث بلغت 1000 دولار للطن الواحد سنة 2008 كان الديوان الجزائري المهني للحبوب الممون الوحيد للبلد، مشددا على أنه في حال تخفيض الجزائر التي تعد من أهم المستوردين العالميين للحبوب من نسبة وارداتها لهذه المواد فسيساهم ذلك في تراجع الأسعار الدولية لهذا المنتوج.