الصناعيون يفضّلون القمح المستورد وديوان الحبوب يهدّدهم بالإقصاء

يواجه الديوان الوطني للحبوب في الفترة الحالية مشكل تسويق منتوجه، دفعته إلى اللجوء إلى منح آجالا للمحولين إلى غاية الفاتح جوان المقبل من اجل العودة إلى التموّن بالقمح الصلب الوطني، وهددت اللجنة الخاصة بالضبط هؤلاء المحولين بإقصائهم من خدمات الديوان في حالة ارتفاع أسعار هذا النوع من القمح في الأسواق العالمية. وأرجع رئيس منتدى المؤسسات، رضا حمياني، سبب عزوف الصناعيين عن شراء المنتوج الوطني إلى سوء معالجة الديوان لهذه المنتوجات، معربا عن استعداد المحولين لشراء فائض المخزون إذا ما حسن خدماته. وأكد حمياني لدى تنشيطه لندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الذي ضم منتدى رؤساء المؤسسات وأصحاب المطاحن والديوان الوطني المهني للحبوب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، أكد أنه من غير المقبول أن يلقى بهذا القمح في البحر ولا يمكن أيضا مقاطعة الإنتاج الوطني. وكان الديوان الوطني المهني للحبوب قد منح خلال هذا الأسبوع للمحولين مهلة لغاية الفاتح جوان المقبل لشراء تمويناتهم من القمح الصلب وإلا سيتم إقصاؤهم من خدمات الديوان في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مجددا. وفي هذا الإطار، أكد حمياني أن المحولون مستعدون للتفاوض مع الديوان من اجل دراسة الجهود اللازم بذلها وسنتوصل إلى حل مع الديوان الذي عليه هو أيضا بذل جهود من جانب النوعية.
واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن المحولين لجؤوا خلال السنوات الأخيرة إلى الاستيراد بسبب المعالجة السيئة للقمح من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب الذي يعرض -حسبه- قمحا رديء النوعية ولا يستجيب لتطورات السوق ونمط استهلاك الجزائريين. كما أن الكميات التي يزود بها الديوان المحولين والتي لا تمثل سوى 50 بالمائة من حاجياتهم لا تسمح باستخدام أفضل لأداة الإنتاج لأنه يتم تغطية 05 أيام فقط من الإنتاج في حين ان أصحاب المطاحن يحتاجون لكميات كافية لتشغيل مصانعهم على مدار الأسبوع.
من جهته، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، المحولين الى تقديم احتياجاتهم من القمح الصلب إلى الديوان الوطني المهني للحبوب قبل نهاية شهر مارس وذلك من أجل تسويق المخزونات من هذه المادة قبل وصول الإنتاج الجديد، وأوضح الوزير خلال اجتماع حول الحبوب ضم لأول مرة جميع فاعلي القطاع أن هذا الإجراء سيسمح بتسيير المخزونات الموجودة والتحضير للموسم المقبل. أشار الوزير إلى أن مخزونات الديوان تبلغ حاليا حوالي 6 ملايين قنطار وينبغي تسويقها قبل شهر أوت المقبل من اجل تحرير فضاءات التخزين للإنتاج الجديد، معربا عن أمله في أن يقوم هؤلاء الصناعيون باقتناء كمية تتراوح بين 1 و2ر1 مليون قنطار شهريا من اجل التوصل إلى امتصاص هذه المخزونات التي ترتبت عن انسحاب العديد منهم من الديوان الوطني المهني للحبوب واللجوء إلى استيراد القمح الصلب بعد انخفاض أسعاره في السوق العالمية. وقد تعرض الديوان بذلك إلى تراجع كبير لمبيعاته التي انخفضت إلى اقل من 600 ألف قنطار مقابل 7ر1 مليون قنطار من قبل.