الطريق السيّار يُسلّم نهائيا خلال السداسي الأوّل من 2011

أعلن حسين نسيب مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية، أمس، أنّ الطريق السيّار شرق-غرب سوف يُسلم نهائيا خلال السداسي الأول من العام المقبل، معترفا بوجود بعض العراقيل التي لم تكن الوزارة قد وضعتها في الحسبان خاصة في الشقّ الشرقي من هذا المشروع الضخم، فيما رفض الخوض في مسألة قرار يقضي برفع ميزانية إنجاز الطريق ب 600 مليون دولار إضافية.
جاءت تصريحات مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية متناقضة نسبيا مع تلك التي أدلى قبل أسبوعين بها المسؤول الأول على هذا القطاع في جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، ففي الوقت الذي أكد فيه الوزير عمر غول أن الشق الشرقي الذي تكفل بإنجازه شركة يابانية يعرف بعض التأخير سيُسلم مع نهاية العام الجاري، فإن حسين نسيب التزم بأن يكون ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل وهو ما يضع الوزارة أمام تحدّ جديد.
ورغم أن دفتر الشروط واضح ويؤكد أن الاستلام النهائي لما يسمى ب »مشروع القرن« مقرّر أن يكون خلال شهر جويلية المقبل بما في ذلك استكمال إنجاز كافة المنشآت الفنية المتفق عليها، فإن مدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية رفض الاعتراف بالتأخر عندما تابع متسائلا في ردّ على سؤال في هذا الاتجاه: »أنا لا أفهم أين هو التأخر الذي تتحدثون عنه؟«، قبل أن يتراجع ويؤكد وجود بعض العراقيل التي قال إنها لم تكن متوقعة خاصة في الشطر الشرقي من الطريق السيّار.
وبالعودة إلى المبرّرات التي ساقها مسؤول الوزارة بخصوص التأخر فإنها مرتبطة أساسا بالعوامل المناخية التي عرفتها ولايات الشرق في الفترة الأخيرة مما حال، حسبه، دون السير العادي للأشغال، بالإضافة إلى حديثه عن نوعية التربة التي قال إنه يصعب التعامل معها مما يتطلّب مزيدا من الوقت، والأكثر من ذلك فإن حسين نسيب أقرّ موضحا: »آجال التسليم ستعرف تأخرا لعدة أشهر أخرى فقط والمشروع يسير بوتيرة جيّدة في شطري الغرب والوسط، وعموما فإن نسبة تقدّم الأشغال إجمالا تجاوزت 90 بالمائة«.
وباحتساب المنشآت الفنية وكل المرافق المتعلقة بهذا المشروع الضخم، فإن مدير الطرقات بوزارة عمار غول أكد أن الطريق السيّار يُستلم نهائيا خلال السداسي الأول من العام المقبل، معلنا في المقابل أن الحكومة منحت امتيازا خاصا للشركة العمومية »نفطال« من أجل استغلال 42 محطة خدمات التي سيتمّ إنجازها على طول الطريق الممتد عبر 1720 كلم من الحدود الغربية وصولا إلى الحدود مع تونس، وأضاف أن هذه المحطات لا تتعلق فقط بخدمات البنزين بقدر ما تشمل الإطعام وكذا الفندقة ومرافق أخرى حيث تحظى »نفطال« بمبدأ التنازل على أن تتكفل بدفع كافة الحقوق.
وإلى جانب تأكيد حسين نسيب وجود تنسيق مع مصالح الدرك والأمن وكذا الحماية المدنية لتعزيز هذه المرافق، فقد أشار من جانب آخر إلى أن التحضير جار حاليا من أجل إطلاق مناقصات وطنية وأخرى دولية تتعلق باقتناء التجهيزات الخاصة بالطريق السيّار سواء تعلق الأمر بالإنارة أو الصيانة أو أمور أخرى، نافيا علمه بإقرار زيادة في الميزانية الإجمالية للمشروع ب 600 مليون دولار تضاف إلى 11 مليار دولار بالقول: »ليس لديّ أي ملف في هذا الشأن«.
وعلى صعيد آخر كشف المسؤول المركزي بوزارة الأشغال العمومية عن مرسوم جديد يجري تحضيره على مستوى هذه الهيئة الوزارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 4 أفريل المقبل يتعلق بنظام مضاد للزلازل في إنجاز المنشآت الكبرى بالقطاع خاصة الفنية منها، مشيرا إلى أنه تم تكييفه على أساس التنظيم المعمول به دوليا كما أوضح أنه تم الشروع في تحضيره منذ 2005 مثلما عُرض قبل عام على مجموعة من الخبراء الذي وافقوا عليه.