‏ توفير مرافق الخدمات قد يتطلب سنة أخرى

الطريق السيار سينجز في الآجال المحددة

نفت مصادر على صلة بإنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب أن تكون وزارة الأشغال العمومية راجعت آجال تسليم مشروع القرن المحددة بالثلاثي الأول من العام القادم، أو أن تكون عقبات جديدة ظهرت في ورشات الإنجاز تعيق استكمال عملية الإنجاز.
واستفسرت "المساء" مسؤولا بوزارة الأشغال العمومية حول صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تأخير كبير في انجاز المشروع بسبب عراقيل تواجهها الشركتان اليابانية والصينية اللتان فازتا بالمناقصة الدولية الخاصة بهذا المشروع، فذكر بأن الأشغال تسير بوتيرة عادية وانه استنادا الى المعطيات الميدانية فإن المشروع سيسلم في آجاله القانونية.
وقدم المصدر تفسيرا دقيقا حول عملية الانجاز من خلال التأكيد على أن عملية شق وتعبيد الطرقات سيتم الانتهاء منها في الآجال المحددة والمعلن عنها من طرف وزير الأشغال العمومية وهي الثلاثي الأول من العام القادم، لكن المتحدث أشار الى أن تزويد الطريق السيار بالمرافق الضرورية مثل المحطات متعددة الخدمات ومراكز الراحة ومحطات التزويد بالبنزين سيتطلب وقتا إضافيا قد يتجاوز العام وذلك بالنظر الى المسار الذي تتخذه عملية تنظيم توفير تلك المرافق حيث يتعين اتخاذ ترتيبات قانونية لتنفيذ عملية الانجاز كما ان اختيار الذين سيستفيدون من انجاز وتسيير تلك المرافق تخضع هي الأخرى لترتيبات متصلة مباشرة بإرادة حكومية من اجل تنظيم النشاط في محيط الطريق السيار الممتد على أكثر من 1200 كلم.
وذكر المصدر ان تحديد عام 2013 كآجال لتسليم هذا المشروع كما ذهبت إليه بعض التقارير فيه الكثير من المغالطة حتى إذا تم توفير جميع المرافق الضرورية التي تناسب مشروع بهذا الحجم وألح على ان المشروع سيسلم في وقته وان عملية انجاز تلك المرافق قد تأخذ وقتا لكن لن يتجاوز أكثر من عام تقريبا.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مشروع "القرن" بكل مرافقه لن يسلم كاملا قبل حلول عام 2013 كون وتيرة الانجاز تعرف بطأ كبيرا بسبب صعوبات تعترض شركة كوجال اليابانية المكلفة بإنجاز الشطر الشرقي وبالتحديد من ولاية برج بوعريريج الى الحدود التونسية، والمجمع الصيني "سيتيك.سي أر سي سي" المكلف بإنجاز الشطر الغربي الممتد الى غاية ولاية تلمسان مع الحدود مع المملكة المغربية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إثارة موضوع تأخر أشغال انجاز الطريق السيار شرق غرب، حيث كانت الوزارة الوصية أكثر من مرة عرضة لانتقادات من عدة متتبعين لاحظوا وجود عراقيل تحول دون الإسراع في تجسيد مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة انه يعول عليه الكثير من اجل تسريح حركة التنقل من جهة وخلق نشاط اقتصادي في محيطه.
غير أن السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية رد في أكثر من مرة على منتقديه ليس بالتصريحات ولكن من خلال تكثيف خرجاته الميدانية لمتابعة مدى تقدم أشغال الانجاز في أكثر من محور لتأكيد الوتيرة الإيجابية التي يتم بها تنفيذ المشروع رغم اعترافه بوجود بعض النقائص في بعض المحاور وهدد أكثر من مرة الشركات المكلفة بالإنجاز باتخاذ إجراءات ضدها منصوص عليها في العقد المبرم مع السلطات الجزائرية.
وأرغمت الوزارة بصفتها المشرفة على متابعة تنفيذ المشروع الشركات المكلفة بالانجاز على تقديم وضع حال يومي حول مدى تقدم الأشغال، وجاءت هذه الخطوة لتمكين السلطات العمومية من مراقبة المشروع بناء على معطيات ميدانية يتم إحصاؤها.