عمليات المراقبة الدقيقة ستشمل أيضا مسافرين من دول خارج »القائمة السوداء«

كشف مسؤول سامي أمريكي عن تفاصيل جديدة حول تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة المتعلقة بتفتيش الرعايا الأجانب الذين يدخلون التراب الأمريكي، والتي يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر أفريل الجاري، مؤكدا بان هذه العملية الاستثنائية لن تقتصر فقط على رعايا الدول ال 14 المتضمنة في القائمة السوداء الخاصة بالدول الراعية أو المصدرة للإرهاب، وإنما حتى على مجموعات أخرى من المسافرين اعتمادا على المعلومات التي توفرها أجهزة الاستخبارات، وبغض النظر عن البلد الذي يأتي منه المسافر.
تشرع الولايات المتحدة الأمريكية بداية من أفريل الجاري في تطبيق الإجراءات الجديدة في مجال الأمن الجوي الخاصة بالأجانب الذين يدخلون التراب الأمريكي، و كشف مسؤول أمريكي سامي لم يكشف عن هويته، أورد تصريحاته الموقع الاليكتروني » كل شيء عن الجزائر «، نقلا عن وسائل إعلام محلية ودولية، على أن تحديد ا لإجراءات المذكورة والتفصيل في كيفية تطبيقها، يكون قد تم نهار أمس الجمعة.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن إجراءات التفتيش الاستثنائية لن تتركز لا على الجنسية ولا على جواز سفر المسافر وإنما على خصائص التي تحددها وكالات الاستعلامات وأجهزة المخابرات مثل التفاصيل الجسدية للمسافر واسمه وطبيعة الرحلة، فالإجراءات الاستثنائية، يضيف المسؤول الأمريكي، يمكن أن تمس على سبيل المثال جزائريين أو أشخاص من أصول جزائرية يحملون جوازات سفر أوربية، علما أن المسافرين المعنيين بهذه الإجراءات سيخضعون إلى سلسلة من عمليات مراقبة متكررة.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن إجراءات التفتيش الاستثنائية لن تقتصر فقط على رعايا الدول ال 14 التي تضمنتها القائمة السوداء الأمريكية والتي توجد من بينها الجزائر، وإنما ستشمل كل المسافرين الذين يدخلون التراب الأميركي بغض النظر عن البلد الذي جاؤوا منه، وأضاف نفس المصدر أنه لن يتم إخضاع كل رعايا الدول ال 14 المتضمنة في القائمة المذكورة بصفة آلية، وهو ما يعني تطبيق جملة من المقاييس الأخرى التي توفرها المعلومات المقدمة حول كل المسافرين من الأجهزة الاستخبارية المختلفة، وصرح المسؤول الأمريكي في هذا الإطار أن الإجراءات المتبعة تساعد على عدم توقيف كل الأشخاص الذين يدخلون التراب الأمريكي رغم أنهم ينتمون إلى الدول الموضوعة في القائمة السوداء.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فصلبت قائمة تضم 14 دولة يعتبر رعاياها كخطر محتمل على الأمن القومي الأمريكي، وجاء ذلك عقب توقيف شخص من أصول نيجيرية يدعى عمر الفاروق اتهم بمحاولة تفجير رحلة جوية تربط بين أمستردام وديترويت الأمريكية في 25 ديسمبر المنصرم، وسارت فرنسا على نفس المنوال بحيث وضعت قائمة سوداء من سبعة دول منها الجزائر، ولا تزال كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ترفضا مراجعة القائمة السوداء رغم الاحتجاجات المتكررة المسؤولين الجزائريين الذين اعتبروا صراحة بأن القائمة السوداء هي إهانة مباشرة لبلد بذل الكثير في مجال مكافحة الإرهاب، علما أن فرض إجراءات استثنائية على رعايا مجموعة معينة من الدول اعتبر من قبل بالعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بمثابة تعدي صارخ على حقوق الإنسان وعلى الحريات والقيم الإنسانية، خاصة مسألة إخضاع مجموعة من المسافرين إلى جهاز الكشف الضوئي الذي يعري عورات الأشخاص الذين يخضعون لمثل هذه العمليات ، يشار أيضا إلى أن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان قد اعتبر الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالعنصرية والمخالفة للقيم الإنسانية.