زرهوني يكشف عن مناقصة لاقتناء تجهيزات نسخ جواز السفر البيومتري، ويصرح:‏

معاملة الرعايا الأجانب بالمثل في قضية التفتيش بالمطارات غير مستبعدة
كشف وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن مناقصة وطنية ودولية سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة لاقتناء التجهيزات الخاصة بنسخ جوازات السفر الإلكترونية البيومترية، ومن جهة أخرى لم يستبعد لجوء الجزائر إلى معاملة الرعايا الأجانب بنفس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الجزائريون.
وذكر السيد زرهوني بمجلس الأمة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن عملية إتمام مشروع جواز السفر الإلكتروني والبيومتري تسير في الاتجاه الصحيح وأن مناقصة وطنية ودولية سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة القادمة تخص اقتناء تجهيزات نسخ تلك الجوازات، وذلك بعد أن انتهى فريق جزائري من تصميم المجسم الخاص بهذه البطاقة. وحول الشركة المرشحة للفوز بالصفقة أشار إلى أنه لم يتم إلى حد الآن اختيار أي شركة وأن المناقصة والعروض المقدمة وفقا لدفتر الشروط المعروض هما اللذين سيحددان من سيفوز بالصفقة.
وفي رده على سؤال حول إجراءات التفتيش المعمق التي اتخذت في حق الرعايا الجزائريين، لم يستبعد الوزير اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في حق الرعايا الأجانب وقال "إذا كان الأمر ضروريا لمثل هذه الخطوة فعلينا أن نتخذ إجراءات المعاملة بالمثل في حق رعايا البلدان المعنية المتوجهين نحو الجزائر، لكن إلى حد الآن لم نطلع ولم نتحصل بصفة رسمية على تفاصيل تلك الإجراءات".
وعن ضمانات تكون الإدارة الأمريكية قد قدمتها للجزائر بشأن إلغاء تلك الإجراءات خاصة بعد الزيارة الأخيرة لمساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة جانيت سندرسون إلى الجزائر رفض الوزير الخوض في الموضوع وأشار إلى أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن متابعة هذا الملف.
وكانت السيدة سندرسون أعلنت خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في الإجراءات الجديدة في حق الرعايا الجزائريين.
واحتجت الجزائر على القرار الأمريكي الذي صنفها ضمن قائمة 14 دولة التي يخضع رعاياها للتفتيش المعمق في المطارات، ووصف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي هذا الإجراء بأنه "كيل بمكيالين" وطالب بإعادة النظر فيه. واستوقف الصحافيون الوزير زرهوني عند قضايا الفساد التي شرعت العدالة في معالجتها مؤخرا، فجاء رده نافيا لوجود ما أسماه "حملة أيادي نظيفة"، وأوضح بأن ظاهرة اختلاس المال العام ليست ظاهرة خاصة بالجزائر، وأن العيب لو لم تتحرك أجهزة الدولة لمعالجة هذه القضايا. ودعا الجميع إلى عدم التأثير على مجرى التحقيقات وقال "تلك الملفات هي الآن بين أيدي العدالة فلنتركها تعمل في صمت". أما بالنسبة للوضع الأمني فأكد أن الاتجاه العام للوضع الأمني في الجزائر"إيجابي فهو يتجه إلى مزيد من الأمن والتحكم في الوضع" مشيدا في هذا الصدد بمجهودات قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن.
كما دعا السيد زرهوني إلى الإمعان في "التطور الإيجابي للوضع الأمني وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن".
وعن مشروع قانوني البلدية والولاية قال الوزير أن الملفين بلغا مرحلة متقدمة من التحضير والدارسة وأنه من المنتظر أن يتم عرضهما قريبا على مجلس الحكومة لدراستهما. وفي السياق توقع الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن تتم دراسة مشروع قانون البلدية على مستوى مجلس الحكومة خلال الشهر الجاري.
أما مشروع التقسيم الإداري فقال السيد زرهوني إنه لا يمثل في الوقت الحالي أولوية بالنسبة للحكومة وأنه لن يتم اعتماده قبل اعتماد قانوني البلدية والولاية، وأضاف أن قانون البلدية سيسمح بمعالجة الكثير من الوضعيات غير المنصوص عليها في النص الحالي من أبرزها حالة انسداد المجالس الشعبية البلدية وكيفية تسيير الجباية المحلية، ونفى أن تكون دائرته الوزارية قد راسلت الولاة للتكفل بمراقبة عمل رؤساء البلديات في مجال تنفيذ مشاريع التنمية من منطلق أن القانون الحالي ينص صراحة على أن والي الولاية هو من يتكفل بالإشراف ومراقبة برامج التنمية المحلية.
ولدى تطرقه إلى حادثة حرق ورشة إنجاز مسجد بقرية أغريب بتيزي وزو، صنف الوزير العملية في خانة "التصرفات غير المسؤولة المرتكبة من طرف بعض الأطراف".