الأمم المتحدة تؤكد:استخدام أجهزة المسح الجسدي في المطارات انتهاك لحقوق الإنسان

قال مارتن شينين، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير له أمس أن استخدام أجهزة المسح الجسدي في المطارات يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، مضيفا بأن التمييز بين الأشخاص على أساس عرقهم يعتبر طريقة عنصرية وغير فعالة وأن استعمال التكنولوجيات التي تتدخل في خصوصيات الأفراد لن تحقق الغاية، أي مكافحة الإرهاب.
أوضح أمس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المكلف بحقوق الإنسان مارتن شينين في تقريره أن استخدام بعض الدول آلات المسح الجسد في المطارات من أجل الكشف عن تهديدات إرهابية محتملة يعتبر »انتهاكا لحقوق الإنسان«، ويعني بذلك كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهما الدولتان اللتان باشرتا تطبيق إجراءات تفتيش استثنائية باستعمال ما يسمى بالة الكشف الضوئي، وهي آلة تعري عورات الجسم بدعوى التأكد من عدم وجود متفجرات مخبئة في الأمان الحساسة من الجسد.
وقال شينين في تقرير الذي قراه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في المطارات معتبرا ذلك بمثابة »تمييز الأشخاص المشتبه بهم من الإرهابيين على أساس عرقهم يعد طريقة عنصرية وغير فعالة سيما وأن التكنولوجيات التي تميل إلى التدخل في خصوصية الإنسان لا تقوم بالمهمة الأساسية وهي منع الإرهاب«،وبحسب المسؤول الأممي فإن هناك تدابير معينة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار للتقليل من الأثر السلبي لهذه الآلات منها عدم الاحتفاظ بأية صور وضمان عدم اطلاع أي شخص على الصور الأصلية بالإضافة إلى تصميم الآلات بشكل يسمح بالكشف عن الأشياء المشتبه بها وفي نفس الوقت »تمويه صور الأشخاص«، ودعا مارتن تشينين من جهة أخرى إلى مراعاة احترام الخصوصية البشرية لدى تصميم أجهزة الكشف عن التهديدات الأمنية كأجهزة الكشف عن المتفجرات عن بعد.
ويأتي موقف المم المتحدة الذي عبر عنه مقرر حقوق الإنسان مارتن شينين واضحا وصريحا ورافضا للإجراءات الاستثنائية التي تم الشروع فيها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال إخضاع المسافرين الذين يحملون جنسيات الدول المصنفة في القائمة السوداء لإجراءات بتفتيش استثنائية وغير مسبوقة ،علما أن و بعض المطارات كانت قد بدأت في استخدام الآلات التي تكشف عن الجسم بالكامل في إطار ما سمي بالسعي لاتخاذ تدابير وقائية من خطر عمليات إرهابية محتملة خاصة بعد المحاولة الإرهابية الأخيرة التي نسبت لشاب نيجيري يدعى عمر الفاروق عبد المطلب والتي كادت أن تؤدي إلى تفجير رحلة قادمة من أمستردام إلى ديترويت.
وكانت الولايات المتحدة قد سارعت بعد الحادثة المذكورة، مخافة من تكرار سيناريو تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 إلى وضع قائمة سوداء تضم 14 دولة مصدرة أو ممولة أو تعاني من الإرهاب، منها الجزائر، يعتبر رعاياها كخطر محتمل على الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم إخضاعهم كنتيجة لذلك لإجراءات تفتيش استثنائية بحيث يتم إخضاعهم لكاشف ضوئي، وهو بنفس الأجراء الذي تبنته باريس أيضا التي وضعت قائمة من ستة دول تضم الجزائر أيضا.
ولا يزال موضوع هذه القوائم »الشاذة« يثير تحفظات الكثير من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والدول في العالم، خاصة تلك التي تم وضعها بشكل تمييزي ضمن القائمة على غرار الجزائر التي احتجت رسميا لدى واشنطن وباريس وطالبت بإعادة النظر في تصنيفها ضمن الدول الخطيرة، وهو ما لم تستجب له لا إدارة أوباما ولا إدارة ساركوزي.
لكن يبدو أن القائمة الأمريكية والفرنسية التي تسيء كثيرا إلى مكاسب الحرية وحقوق الإنسان في هاتين الدولتين، ليست محل إجماع لدى كل الدول بما في ذلك الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية على غرار بريطانيا التي انتقدت وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء، وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية قد كشف أن سلطات بلاده لا ترى مبررا لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة، مضيفا أن لندن لا تعتقد أن الجزائر من الدول المصدرة للإرهاب، وقال المسؤول البريطاني في تصريح ل»القدس العربي«، أن بريطانيا أيضا لديها قائمة تضم دولا خطيرة، و هي القائمة التي تعرف تحديثا بين فترة و أخرى، على أساس تقييم الوضع الأمني و الأخطار القائمة في كل دول العالم، وأوضح ذات المتحدث أنه لا يوجد ما يبرر لوضع الجزائر ضمن القائمة إلى حد الآن، معتبرا أنها الدولة الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، منوها بحربها و معاركها التي خاضتها لوحدها سنوات التسعينيات ضد الإرهاب.