الطيب لوح : التقاعد دون شرط السن سيُطبّق حتى بعد صدور قانون إلغائه

دعا الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العمال إلى عدم الانسياق وراء ما أسماه »حملة التضليل« فيما يتعلق بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن، مؤكدا استمرار العمل بهذا الجهاز حتى بعد صدور قرار إلغائه من طرف الحكومة بما يسمح لذوي الحقوق المكتسبة من العمال من إيداع ملفات التقاعد من دون أي مشكل، وسيكون ذلك بموجب حكم انتقالي لفترة قال إنها غير محدودة.
اعتبر وزير العمل خلال ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أنه من غير الممكن الاستمرار في اعتماد جهاز التقاعد دون شرط السن بالنظر إلى ثبوت عدم جدواه، حيث أورد بالأرقام أن هذا النظام كلّف خزينة الدولة منذ 1997 ما لا يقل عن 360 مليار دينار مثلما كان السبب المباشر، حسبه، في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد الذي اضطُر إلى استدانة 10 ملايير دينار من صندوق الضمان عن البطالة لدفع المعاشات في وقت كان فيه سعر برميل البترول لا يتجاوز 19 دولار.
ودافع الوزير عن القرار الذي خرجت به الثلاثية نهاية العام الماضي من خلال الاتفاق على إلغاء هذا الجهاز الذي تم استحداثه بطلب من صندوق النقد الدولي، معلنا أن اللجنة التي ترأسُها وزارته والمكلفة بمتابعة هذا الملف قد أنهت مقترحاتها وسترفعها خلال أيام إلى الوزير الأول للنظر فيها، ومن بين التوصيات التي تبنتها تلك المتعلقة بإصدار حكم انتقالي يضمن كافة الحقوق المُكتسبة للعمال في إطار هذا الجهاز، بمعنى أنه بإمكانهم دفع الملفات حتى بعد صُدور القانون الذي يلغي التقاعد دون شرط السنّ.
ومن هذا المنطلق أبلغ وزير العمل كافة العمّال الذين استكملوا 32 عاما من النشاط ألا يتسرّعوا ولا ينساقوا وراء ما أسماه »الأكاذيب والتضليل المبرمج« الذي تُحرّكه بعض الجهات، وقال في هذا الشأن: »فليطمئن الجميع لأن كل من تتوفر فيه الشروط في إطار هذا الجهاز فهو حقّ مُكتسب يمكن استعماله حتى بعد صدور القانون«، مُوضحا أن الفترة الانتقالية ليست مُحدّدة.
إلى ذلك قال الطيب لوح إن الحكومة قرّرت توقيف نظام التقاعد دون شرط السن من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد من جهة، وكذا رفع المعاشات وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال رفع نسبة الموارد، مشيرا إلى أهمية مبدأ »التوزيع والتضامن« في هذا النظام، ونفى من جانب آخر وجود أية نية لإحداث تغييرات في النظام الحالي للتقاعد على أساس أن 32 سنة من النشاط تُمثل 80 بالمائة من المعاش بمعدّل 2.5 بالمائة سنويا، كما كذّب الإشاعات التي تشير إلى توجُه الدولة نحو رفع مدة النشاط إلى 40 سنة بدل 32 سنة.
وتحدّث الوزير عن الإصلاحات التي أقرّتها الدولة على منظومة التقاعد من خلال استحداث صندوق احتياط التقاعد الذي يحصل سنويا على 2 بالمائة من الجباية البترولية لاستعمالها في حال تعرّض صندوق التقاعد إلى اختلالات مالية وبالتالي تفادي أزمات في المستقبل، بالإضافة إلى رفع نسبة الاشتراك المُخصّصة لفرع التقاعد من 16 إلى 17.25 بالمائة للمحافظة على التوازنات المالية.