لوح يطمئن: إصلاح نظام التقاعد لا يمس بحقوق العمال

طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح العمال المتقاعدين قائلا إن الإصلاح الذي مس نظام التقاعد لا يمس حقوق العمال في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد، مشيرا إلى أن مواصلة العمل إلى غاية السن القانونية ستمكن العامل من الاستفادة من ارتفاع نسبة المعاش على خلاف التقاعد النسبي وارتفاع مبلغ المعاش المرتبط بتطور الأجر المرجعي مقارنة بالتقاعد دون شرط السن.
ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال كتابي تقدم به النائب فيلالي غويني أنه تم الاحتفاظ بمبدأ الإبقاء على الحق المكتسب بالنسبة إلى العمال الذين يستوفون الشروط قبل تاريخ صدور النص المتضمن إلغاء جهاز الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، مع إمكانية الانتفاع بهذا الحق في أي وقت قبل بلوغ ستين سنة على حد تعبيره.
وقال الوزير إن اجتماع الثلاثية الأخير الذي عقد يومي 2 و3 ديسمير 2009 جاء في إطار مواصلة تطبيق البرنامج الهادف إلى تكييف النظام الوطني للتقاعد مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للبلاد وبغرض ضمان توازناته المالية وبالتالي تأمين ديمومته والتحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين.
وعدّد لوح الآثار السلبية التي ترتبت على اعتماد الأمر رقم 97-13 الذي ينص على إمكانية التقاعد قبل السن القانونية بعد 32 سنة من النشاط أو بعد 20 سنة من النشاط وابتداء بالنسبة إلى التقاعد النسبي، وأوضح أن النفقات شهدت تصاعدا كبيرا في العجز الهيكلي والموجود أصلا حسبه في ميزانية الصندوق من جهة وتسجيل سنويا خسارة في الورد البشري الأكثر تأهيلا مذكرا بأن نظام التقاعد المطبق في الجزائر يقوم على مبدأين هما مبدأ التوزيع ومبدأ التضامن بين الأجيال.
واستدل المسؤول الأول على القطاع بلغة الأرقام التي تشير إلى أن أكثر من ثلث المتقاعدين المستفيدين من الحقوق المباشرة هم متقاعدون مبكرون يقدر عددهم بحوالي 400 ألف بين مستفيد من التقاعد النسبي ومستفيد من التقاعد دون شرط السن، مقدرا النفقات الإجمالية منذ بداية تطبيق هذا الجهاز سنة 1997 بأكثر من 360 مليار دينار ومصاريف سنوية إضافية تفوق 7 ملايير دينار.