آلاف العمال قدموا طلباتهم للاستفادة من التقاعد دون شرط السن

أفاد مصدر مسؤول أن آلاف العمال عبر المؤسسات الاقتصادية العمومية وقطاع الوظيف العمومي قدموا طلباتهم بهدف الذهاب إلى التقاعد وفق نظام التقاعد دون شرط السن وهذا قبل إلغائه مثلما تم الاتفاق على ذلك في لقاء الثلاثية الأخير، علما أن الإلغاء سيُطبق ميدانيا بعد سنة من الآن، أي ابتداء من جانفي 2011 حسب التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
بالرغم من التصريحات التي كررها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح والتي مفادها أن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي، أي التقاعد دون شرط السن، سيُحافظون على حقهم حتى بعد صدور قانون الإلغاء في حال ما إذا أرادوا ذلك، إلا أن تلك التصريحات لم تمنع آلاف العمال على مستوى عدد معتبر من المؤسسات الاقتصادية وكذا التابعة لقطاع الوظيف العمومي من تقديم طلباتهم بهدف الذهاب إلى التقاعد وفقا للنظام المذكور، وأورد المصدر الذي تحدث إلينا أن الطلبات التي قُدمت تختلف بين الذين استكملوا 32 سنة من العمل ولم يستفيدوا لغاية الآن من التقاعد، ومنهم من تعدى 20 سنة وفاق عمره ال50 سنة وأراد الذهاب دون استكمال سنوات العمل على رأس ذلك فئة النساء.
ولم يستبعد ذات المصدر، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه نقابيون تحدثوا إلينا، أن تشهد سنة 2010 خاصة الثلاثي الأول، ارتفاعا في عدد العمال الذين سيُقدمون طلباتهم للاستفادة من التقاعد دون شرط السن، باعتبارها آخر سنة قبل إلغاء هذا النظام، وأرجع النقابيون سبب ذلك إلى تخوف هؤلاء من عدم تمكنهم مستقبلا من الاستفادة من هذا الحق، ناهيك عن تخوف عدد كبير من العمال النشطين في المؤسسات الاقتصادية من عمليات تسريح أو استغناء أرباب العمل عن خدماتهم دون استكمال السن القانونية للعمل، أي 60 سنة، إضافة إلى حديث بعض الأطراف على رأسهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن إمكانية تمديد السن القانونية للتقاعد، إلى أكثر من 60 سنة، وهناك من طرح 65 سنة، وهي تصريحات تُخيف عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص باعتبار أنه من الصعب اليوم في ظل التوجه الاقتصادي الجديد الذي لا يرحم العامل ضمان الاستمرار في العمل حتى السن القانونية.
ويرتقب أن يقوم فوج العمل المشترك المكلف بإعداد نص إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن بعرض عمله نهاية شهر مارس في لقاء ثلاثي يجمع الوزير الأول بسيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، قبل أن تلجأ الحكومة فيما بعد بصياغة مرسوم الإلغاء، في هذا السياق، كان عضو قيادي بالمركزية النقابية، أكد لنا مؤخرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعمل من أجل تأجيل عملية البدء في تطبيقه قصد تمكين عمال آخرين من الاستفادة من النص الحالي.
ونعني بالتقاعد دون شرط السن، أن العامل الذي استكمل 32 سنة من العمل له الحق في التقاعد وإن لم يبلغ 60 سنة، كما من حق العامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يذهب إلى التقاعد.
وبررت الحكومة لجوئها إلى إلغاء هذا النظام، الذي تم باتفاق مع أطراف الثلاثية، كونه كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة 1997 ما يعادل 360 مليار دج، بحيث استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، وكون اللجوء إليه آنذاك جاء بعدما واجهت الجزائر الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي، مما سمح بالتخفيف من آثار غلق أكثر من 1200 مؤسسة وتسريح ما يُعادل 400 ألف عامل، وحسب الأرقام التي قدمها سيدي السعيد مؤخرا، فإن 80 بالمئة من الذين استفادوا من هذا النوع من التقاعد هم كفاءات، ما يعني أن هؤلاء، برأيه، قد يذهبون للعمل في مؤسسات أخرى بأجور عالية ويتسببون في تقليص حظوظ الشباب في الحصول على مناصب الشغل.