كل عامل تتوفر فيه شروط التقاعد دون السن القانوني يحتفظ بحقوقه

لوح يؤكد أن مشروع الغاء قانون التقاعد المسبق على طاولة أويحيى

كشف أول أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن فوج العمل المكلف بإعادة النظر في نظام التقاعد المسبق انهى عمله وسيرسل الملف إلى الوزير الأول، مفيدا أن الفوج المكلف بملف التعاضديات مازال عمله جاريا وآجاله محددة مع نهاية شهر أفريل الجاري، أما آجال ملف المنح العائلية يمتد إلى غاية نهاية السنة، وجدد التأكيد أن تاريخ عقد قمة مصغرة للثلاثية التي ستعكف على دراسة هذه الملفات يحدد تاريخها الوزير الأول .
أوضح على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب أن كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد و بإمكانه أن يطالب بها متى قرر ذلك .
وحسم لوح في إقرار نية الحكومة في إلغاء التقاعد دون شرط السن بصورة نهائية وتثبيت سن التقاعد في 60 سنة ، بدل 32 سنة خدمة، الذي كان معمول به منذ سنة1997 و حددت السن القانوني للتقاعد ب 60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها و بثلاثة سنوات إضافية أن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل.
وذكر وزير العمل ان احتساب معاش المتقاعد يتم على أساس نسبة 5ر2 بالمائة على كل سنة خدمة واعتبرها النسبة الأعلى على اعتبار أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة و أغلب الدول قال أنها تطبق نسبة 2 بالمائة.
وأبدى الوزير تمسك الدولة بهذه النسبة حيث قال أنه لن يتم التراجع عنها موضحا أن من عمل لمدة 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة.
ودافع لوح باستماتة ومطولا عن القرار الذي أسفرت عنه آخر قمة للثلاثية المنعقدة في شهر ديسمبر الفارط والقاضية بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن الذي أكد بشأنه أنه كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية و بطلب من صندوق النقد الدولي .
وحذر لوح من الاستمرار في تجسيد نظام التقاعد دون شرط السن الذي سيؤدي حسب توقعاته إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد في مدة لا تتجاوز العشرة سنوات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين على اعتبار أنها مكسب حقيقي مقدرا عدد المتقاعدين بنحو مليون و ستة مئة ألف .
.وقال لوح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بنحو1500 دج وأشار إلى انه لا يستفيد من المعاش الا من عمل على الاقل مدة 15 سنة ودون ذلك، يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش .
وصرح الوزير في رده على سؤال يتعلق بالمطرودين من عملهم بسبب المأساة الوطنية انه بإمكان كل عامل أعيد إدماجه في منصبه بقرار قضائي أو إداري اللجوء على القضاء مرة ثانية للحصول على مطالب إضافية تتعلق بفترة الفصل، إذا قدر أن حقوقه مهضومة .
واعترف الوزير أن القانون يترك للمؤسسات الاقتصادية الخيار في تعويض أو إدماج المسرحين عن عملهم.