الصادق دزيري يؤكد: جدية التعامل مع ستّ ملفات توفر الاستقرار للقطاع

أوضح أمس الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين أن نقابته وعمال القطاع ككل لن يتراجعوا عن مطلب افتكاك الخدمات الاجتماعية مما أسماه بالهيمنة النقابية الحالية، مؤكدا في سياق آخر أن قطاع التربية الوطنية بإمكانه أن يعيش استقرارا كاملا ربّما لمدة عشر سنوات، لو أن وزارة التربية والسلطات العمومية أخذت بنقاش مسؤول الملفات الست التي يطالب عمال التربية بتسويتها.
وهذه الملفات الست التي تحدث عنها الصادق دزيري هي: إعادة النظر في القانون الخاص بعمال التربية، إعادة النظر في شبكة الأجور وفي مقدمة ما يُراجع تثمين قيمة النقطة الاستدلالية التي هي الآن مقدرة ب 45 دينار، مع إحداث ميكانيزمات للتحكم في مستوى القدرة الشرائية، ثم إصدار قرار الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار94/158 ، وتنفيذ القوانين الواردة في ملف طب العمل، وملف التقاعد بم فيه التقاعد المسبق، الذي هو ملف ساخن، ويبدو من الآن أنه سيأخذ حصة الأسد في الدخول الاجتماعي القادم، إذا لم تتدخل السلطات العمومية بإشراك النقابات الفاعلة في القرار.
ومن باب إنصاف الموقف مع وزارة التربية الوطنية، قال دزيري: «نضالنا على الملفات الثلاث سيتواصل، وحين نُقيّم الأمور تقييما هادئا لما تحصلنا عليه وما لم يتحقق، نقول أن أكبر مكسب تحقق في المنح والتعويضات هو منحة المردودية، حيث كان عمال التربية يتقاضونها على الأجر القاعدي، بينما عمال القطاعات الأخرى تحتسب لهم على أساس الأجر الرئيسي، وها هو قطاع التربية يسترجع هذا الحق، بفضل الحركتين الاحتجاجيتين المشنّتين في نوفمبر وفيفري الماضيين». وواصل قائلا: « أما المنح الثلاث،التي أدرجناها في الملف المقدم من طرف وزارة التربية، باعتبارها المفاوض عن قطاع التربية فسقطت، ولم نأخذ منها أية منحة، وكل ما في الأمر أنه تمّ تثمين بعض المنح السابقة، سواء بالزيادة في المبلغ، أو بتحويل المنحة السابقة إلى شكل نسبة مائوية مثمنة ، وهذه المنح هي منحة التوثيق، ومنحة البيداغوجية اللتين تمّ تثمينهما، ومنحة التأهيل، التي زيد في مبلغها، والمنحة الجزافية، التي ظلت ثابتة، وهي ما يُطلق عليها اسم منحة رئيس الجمهورية». ومن بين ما تحقق مثلما يضيف الصادق دزيري «أن منحة التأهيل تحولت مدتها من ستة أشهر إلى ثلاثة، وهي حين أصبحت على هذه المدة، خففت عبء تكاليف الغاز والكهرباء والماء على عمال التربية».
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، قال دزيري:« لن نتنازل عنه، وسنواصل النضال النقابي من أجل تحرير هذه الأموال، وإسناد تسييرها إلى الممثلين الحقيقيين لعمال التربية الوطنية، عن طريق انتخابات شفافة وديمقراطية للجان، وأن اللجان الولائية والوطنية الحالية هي لجان تتصرف في أموال الغير دون تزكية من أصحابها، الذين هم عمال التربية».
وفي هذا الخصوص قال دزيري:« بعد توقيف الإضراب استجابة لقرار العدالة باشرنا حملة جمع نصف مليون توقيع، وهدفنا من وراء ذلك أن نُعبّر عن أمرين أساسيين، هما: أن مطلب الخدمات الاجتماعية مطلب قاعدي، ثم أن نُبعد النقابات عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ويبقى دورها مقتصرا على الرقابة والدفاع عن المظلومين من قبل لجان التسيير، وتقديم سياسة اجتماعية بديلة عن ما هي عليه حاليا في شكل مشاريع ذات أولوية»، ) وليس مثلما أعلن عنه اليوم في جريدة وطنية: الذهاب في رحلات إلى الخارج باستثناء مصر( .
ومن أجل الخروج بعمل تقييمي موضوعي، قال دزيري:« إن المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين سيجتمع في الأيام القليلة القادمة لتقييم الحركة الاحتجاجية الأخيرة وآفاقها». أما بالنسبة لملف طب العمل مثلما يضيف لو كانت هناك إرادة قوية لدى وزارة التربية، سيصبح الملف قابلا للتنفيذ، بداية من الدخول المدرسي القادم، لأن الملف جاهز ولم تبق منه سوى بعض الروتوشات».
وفي سياق كلامي موجه للوصاية والسلطات العمومية المعنية، قال: « خير سبيل هو فتح حوار جاد ومسؤول مسؤولية مشتركة بين نقابات مسؤولة، وسلطة مسؤولة، وهذا هو الحوار الذي يفضي إلى حلول ناجعة، قابلة للتطبيق، يحس الموظف فيها بالملموس تجاه كل المشاكل والانشغالات المطروحة، أما سياسة الهروب إلى الأمام، وغلق أبواب الحوار، فهي التي تدفع إلى عمل نقابي فوضوي ، وإلى تعدد الرايات في كل الولايات، ونحن كاتحاد وطني، مهما يكن فإن ذهابنا إلى الإضراب هو الدواء الأخير) آخر الدواء الكي( ، ونذهب إليه مكرهين».