نقابات تمثيلية تؤكد: نقابات مشكوك في قدرتها على تحريك العمال تقرر الإضراب

قررت الاتحادية الوطنية للتربية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني، لمدة أربعة أيام متواصلة، بداية من نهار غد الأحد، وقد تسلمت «صوت الأحرار» أمس نسخة عن الإشعارين بالإضراب، اللّذين تم تبليغهما لوزارة التربية الوطنية، ومفتشية العمل، وبقية الجهات المعنية الأخرى، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تعلن نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن موقفهما المشترك من المساعي والجهود التي تمت على مستوى اللجان الوزارية، وتم تحويلها إلى اللجنة الحكومية المشتركة.
أكدت أمس الاتحادية الوطنية للتربية، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، (حناح فلفول )، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، المنشقة عن نقابة سعدالي محمد سالم، عزمهما على الدخول في إضراب وطني لمدة أربعة أيام متواصلة، بداية من نهار غد الأحد، وقد تسلمت أمس «صوت الأحرار» نسختين عن الإشعار بالإضراب، الذي أصدرته كل نقابة على حدة، الأول وقعه، بلعموري لغليظ، رئيس النقابة، والثاني وقعه أيت حبوش، الأمين العام بالنيابة.
ونشير من البداية أن هاتين النقابتين هما نقابتين منشقتين عن نقابتين أخريتين، الأولى يترأسها رشيد مالاوي، منذ عدة سنوات، وهي النقابة التي تُختصر تسميتها عادة بالحروف الفرنسية في كلمة «سناباب»، وقد دخلت، أو أُدخلت قيادتها الفوقية في نزاعات وصراعات لم تنته حتى يومنا هذا، الأمر الذي ترتب عنه بالضرورة ظهور قيادة أخرى، يترأسها بلقاسم فلفول، واتحاديات قطاعية، ومنها بطبيعة الحال هذه الاتحادية الخاصة بالتربية ، والشيء الغريب وغير الطبيعي، أن كلتا النقابتين الوطنيتين سواء تلك الأصلية، التي يترأسها رشيد مالاوي، أو هذه، التي يترأسها بلقاسم فلفول تحملان نفس التسمية، التي هي حرفيا النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وباختصار، يقال لها نقابة «سناباب»، ولها نفس هذه التسمية مدونة في الأختام الرسمية منذ فترة ليست بالقصيرة، وكل السلطات العمومية الرسمية تعلم هذا، وتتعامل معهما، وكأن الأمر عادي جدا وغير مخالف لقوانين الجمهورية.
النقابة الثانية، التي هي النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، هي الأخرى نقابة منشقة عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، التي يقال لها اختصارا للحروف الفرنسية«ساتاف»، التي يترأسها منذ سنوات سعدالي محمد سالم، وهذه النقابة الجديدة، يترأسها منذ حصول الانشقاق عضو قيادي آخر غير سعدالي محمد سالم، وتحمل نفس التسمية بالعربية والفرنسية، ولها نفس التسمية في كل الأختام الرسمية المتداولة، ومن لا يتابع بدقة هذا الوضع الحاصل، ولا يعرف الأسماء القيادية التي توقع البيانات وغيرها من الإصدارات الرسمية لهاتين النقابتين، يختلط عليه الأمر في التفريق بين هذه النقابة والنقابة الأم، وهذا وضع لا نعتقد أنه يحدث سوى في الجزائر، وهو أمر يسيء خصوصا لوزارتي العمل والداخلية، اللتين تعود إليهما مهمة الحرص على قانونية السير الطبيعي للهيئات والمؤسسات الوطنية، وما يجري هنا لا يختلف في شيء عمن ينتحل صفة الآخر وشخصه بالتمام والكمال.
وليس ببعيد عن هذا الخلط، وهذا التضبيب الذي يجزم البعض أنه مقصودا ، نذكر أن الإشعارين الخاصين بإضراب النقابتين لم يطرحا المطالب المرفوعة بالشكل الذي يُبين أنها مطالب مهنية اجتماعية مُطالب بها من قبل العمال المعنيين، بل طرحاها تحت بند الأسباب التي أدت إلى إقرار الإضراب، وهي أسباب موحدة، ولا تختلف بين النقابة الأولى والثانية إلا من حيث الترتيب فقط ، وهي كالتالي: رفض مشروع قانون التقاعد الجديد، إعادة النظر في القانون الخاص لعمال التربية، ملف الخدمات الاجتماعية، عدم الاسراع في نظام المنح والتعويضات، وتخفيف الحجم الساعي لمستخدمي القطاع.
ومن دون الحديث عن التمثيل العمالي الحاصل من عدمه لهاتين النقابتين في قطاع التربية، ومن دون التذكير بالحيز المعروف الذي تشغله على المستوى النقابي، فإن البعض يرى أن هاتين النقابتين لا تأثير لهما على المجرى الذي ستأخذه المطالب الحقيقية التي كانت وزارة التربية شكلت لها لجنة وزارية، وساهمت نقابات التربية التمثيلية تمثيلا حقيقيا في مناقشاتها والاقتراحات التي تقدمت بها وزارة التربية إلى اللجنة الحكومية المشتركة، التي هي قاب قوسين أو أدنى من الاعلان عن النتائج المتوصل إليها، وبعبارة أدق فإن بعض العارفين بالشأن النقابي يرون في أن ما تم الاعلان عنه من هاتين النقابتين هو لا حدث، وقد يستهدف التشويش على حقيقة المطالب المرفوعة، والسقف الذي بلغته الوزارة مع النقابات التمثيلية تمثيلا حقيقيا، بل وقد يستهدف تعكير المسار المطلبي الفعلي على مستوى اللجنة الحكومية، وفي نفس الوقت محاولة قطع الطريق على الإضراب المحتمل، الذي هددت به نقابتي «كناباست» و«إينباف»، في حال عدم التوصل إلى كل الآمال المعلقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها ومازالت تبذلها وزارة التربية لعمالها مهنيا واجتماعيا، ومعها بصفة خاصة نقابتي «كناباست» و«إينباف».