"الأنباف" يدعو الوزارة الوصية لمعالجة ملف الخدمات الاجتماعية للخروج من الأزمة

كشف أمس، الصادق دزيري، رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، أن نقابته وعمال القطاع ككل لن يتراجعوا عن مطلب افتكاك ملف الخدمات الاجتماعية، معتبرا بأن قطاع التربية الوطنية هو القطاع الوحيد الذي لا يزال يعيش حالة من اللاإستقرار، وذلك من خلال سياسة التضييق التي تمارسها الوصاية، حيث أكد دزيري بأنه "لو أن وزارة التربية والسلطات العمومية أخذت بنقاش مسؤول الملفات الست التي طالب عمال التربية بتسويتها، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وكشف رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن هذه الملفات الست التي طالبنا بها تتمثل في إعادة النظر في القانون الخاص بعمال التربية، وإعادة النظر في شبكة الأجور، وفي مقدمتها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إحداث آليات جديدة للتحكم في مستوى القدرة الشرائية، ثم إصدار قرار الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158، تنفيذا للقوانين الواردة في ملف طب العمل، وملف التقاعد بما فيه التقاعد المسبق، الذي هو أبرز الملفات.
أما بخصوص ملفات الخدمات الاجتماعية، فقد كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في وقت سابق، بأن هذا الملف ليس من صلاحيات وزارة التربية، وأن الحكومة هي وحدها المخوّلة فيه دون أن يضيف أي تعليقات حول تمسك نقابات التربية بملف الخدمات الاجتماعية.