والي بومرداس يؤكد أن ملف حادثة زموري بيد العدالة

أكد ابراهيم مراد والي ولاية بومرداس أن حادثة مقتل الشاب »ب.حمزة« بزموري أصبحت من اختصاص العدالة، حيث أحيل الشرطي الذي أطلق النار إلى القضاء، مشيرا أنه إذا ثبت أنه أخطأ سيحاسب بصفة عادية.
وأوضح الوالي أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2010 المنعقدة أمس، أن الشرطة تلقت معلومات عن مجموعة إرهابية بمنطقة زموري، تلتقي مجموعة من عناصر الدعم والإسناد بإحدى المقاهي، وبناء على هذا تنقلت فرقة من 9 أفراد من الشرطة القضائية إلى المنطقة، وعند وصولهم لاذ ثلاثة أشخاص بالفرار بمجرد رؤيتهم لعناصر الشرطة ما وضعهم في خانة المشتبه بهم، مشيرا إلى أن اثنين من الفارين توقفا بعد أمرهم من عناصر الأمن، أما الثالث فقد رفض ما أدى إلى إطلاق رصاصة عليه من طرف عنصر أمن.
وأضاف الوالي أن سبب تدخله لتوضيح حقائق الحادث، هو كثرة التأويلات وتباين المعالجة الإعلامية للحادثة، مؤكدا أن الملف بيد العدالة ولا يحق لأي كان التدخل في هذه القضية لغاية البت فيها من طرف القضاء.
من جهة ثانية استنكر الوالي لجوء البعض إلى استغلال الحادثة لتخريب منشآت عمومية وأملاك المواطنين، ودفع الجامعة والطلبة للدخول في حالة من الفوضى، مؤكدا أنه لا دخل للطلبة فيما حدث.
أما أعضاء المجلس الشعبي الولائي فقد دعوا المواطنين والسلطات العمومية إلى تغليب لغة الحوار في حل المشاكل، مستنكرين من جهتهم اللجوء للتخريب وإشعال نار الفتن بين أبناء الوطن الواحد، كما عبروا عن تأسفهم لمقتل الضحية حمزة.