على خلفية أعمال الشغب بعد مقتل شاب برصاص الشرطة: مثول 20 شخصا من زموري أمام العدالة الأسبوع المقبل

استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة بومرادس عشرين شخصا من مدينة زموري بولاية بومرداس، بعد تظاهرهم الذي أعقب مقتل شاب برصاص الشرطة عن طريق الخطأ في 23 أفريل الجاري. وأفاد مصدر قضائي ل''البلاد''، أمس، بأن الموقوفين سيمثلون أمام محكمة بومرادس الأسبوع المقبل بتهمة الإخلال بالنظام العام وتكسير ممتلكات الغير وإثارة الفوضى.
وأوقفت مصالح الأمن 20 شخصا شاركوا في أعمال شغب اندلعت بمنطقة زموري البحري احتجاجا على مقتل الشاب حمزة بلعربي عن طريق الخطأ من طرف عناصر الشرطة بغابة الساحل بزموري البحري، وتم القبض على هؤلاء الشبان خلال مسيرة حاشدة سرعان ما تحولت عن مسارها بعد هجوم مجموعة من الشباب على مؤسسات عمومية وخاصة طالها التخريب بالحجارة والحرق كمركز الضرائب الذي أحرق بالكامل مما أدى أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين.
وحسب بعض سكان زموري وأسرة بلعربي فإن الضحية كان يقوم بتمرينات رياضية في غابة الساحل، وأن هذا الأخير لم يستمع لتعليمات عناصر الشرطة الذين كانوا بصدد تنفيذ مهمة في الناحية حين أمرته بالتوقف، على اعتبار أن المقتول كان يستمع إلى الموسيقى بواسطة سماعتين وضعهما على أذنه الأمر الذي حال دون الانتباه لأوامر الشرطة، ما دفع بهذه الأخيرة إلى إطلاق النار عليه فأردته قتيلا.
في هذا السياق، فتحت مصالح الأمن تحقيقا ابتدائيا في تداعيات الحادث الذي اعتبره رجال الأمن الذين شهدوا مسرح الواقعة أن الأمر يتعلق بمحاولة هروب من جانب القتيل الذي كان يجالس أشخاصا آخرين حين لاذ بالفرار بمجرد مشاهدته عناصر الشرطة.
وكانت المواجهات قد بدأت بعيد تشييع القتيل، الخميس الماضي، حين اشتبك شبان مع عناصر الشرطة وهاجموا مرافق عامة قبل وصول تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وخلفت المشادات سبعة جرحى ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بحجارة متظاهرين، وأربعة مدنيين.
وقدمت عائلة بلعربي شكوى لمدير الأمن الولائي ببومرداس من أجل متابعة الجاني قضائيا ومثوله أمام العدالة، وجردت مديرية أمن ولاية بومرداس الشرطي الذي أصاب حمزة برصاصة قاتلة من سلاحه وتم توقيفه.
وينتظر تشريح جثة الجاني بعد قرار من وكيل الجمهورية قصد الكشف عن ملابسات القضية.