لجنة “عائلات بدون مأوى” تطالب بحلول عاجلة لظاهرة الطرد من السكن

تعتزم لجنة "عائلات بدون مأوى" الاعتصام أمام مقرولاية الجزائرقريبا تنديدا بالوضع الخطيرالذي تتواجد عليه العديد من العائلات التي كانت ضحية الطرد من المنزل ،داعية على لسان ناطقها الرسمي حكيم سالمي الجهات المعنية إيجاد حلول عاجلة للوضعية المزرية التي يتواجد عليها هؤلاء، حيث أكد هذا المسؤول أن عدد العائلات المطرودة قد ارتفع إلى 198 عائلة على المستوى الوطني، فيما أخذت العاصمة حصة الأسد ب110 عائلة منها من تعيش في الشارع وأخرى لجأت إلى الأهل هروبا من شبح التشرد الذي يهددهم.
أصبح عدد العائلات التي تجد نفسها في الشارع بين ليلة وأخرى لا يعد ولا يحصى،وبات المهددون بالطرد من منازلهم هذه الأيام يتحينون اللحظة التي يطبق فيها القرار ليجدون أنفسهم في الشارع بما يحويه من مخاطرخاصة إذا كان بينهم أطفال صغاروأشخاص مسنين أين صبح أكثر تأزما وفي هذا الإطارأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن حقوق المطرودين المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الظاهرة أخذت منحى خطير بالنظر للعدد المتزايد لهؤلاء، مشيرا إلى وجود البعض من العائلات التي تواجه نفس المصيرو التي تجهل تماما وجود اللجنة ما يؤكد أن ذلك العدد بعيد عن الواقع.
وأحصت اللجنة -يقول محدثنا- 198 عائلة بدون مأوى على المستوى الوطني،منها 110 عائلة في العاصمة أين بات سيناريو العائلات المطرودة أو المهددة بالطرد يتكرر يوميا ،فالمأساة تبدأ بمجرد أن تطأ أقدام المحضرالقضائي عتبة منزل إحدى العائلات التي صدرفي حقها قراربالطرد،لتجد نفسها تطرق جميع الأبواب للاستنجاد بذوي القلوب الرحيمة ، وتختلف ردة فعل هؤلاء التي قد تكون سلمية وفي أحيان أخرى عنيفة و التي يلجأ فيها هؤلاء إلى التهديد بالانتحارلمنع قرار وأمر واقع مرلا مفرمنه، مشيرا في سياق حديثه عن تلك العائلات التي كانت مقيمة في مركز إعادة التربية و صدر مؤخرا قرار بطردها لتجد نفسها بين ليلة وضحاها تفترش الشارع .
وحسب الناطق الرسمي باسم اللجنة فإن عدد الأطفال الذين يعانون من هذه الظاهرة الخطيرة يتجاوز 400 طفل يزاولون دراستهم في ظروف صعبة جدا،حيث استغرب من الصمت الذي تنتهجه السلطات حيال تلك العائلات التي تحتاج أكثرمن أي فئة أخرى إلى حلول عاجلة، مشيرا إلى أن الأولوية في توزيع السكنات تكون لهذه الشريحة التي تعاني من قسوة التواجد في الشارع مهما كانت الأسباب التي رمت بهم إليه ،ومهما اختلفت تلك الأسباب من عائلة لأخرى ولو كانت قانونية فإن النتيجة واحدة و المتمثلة في مظاهر من البؤس و الشقاء تتكبدها عائلات بأكملها كانت ضحية لعدم امتلاكها لسكن يضمن لها العيش في كرامة.
و بالرغم من وجود قوانين تكفل لبعض الفئات الهشة من مجتمعنا الحياة الكريمة و تحميها من التعرض لمثل هذه العواقب إلا أن ذلك غير مطبق في الواقع– يقول- فأعداد كبيرة من المسنين لم تسلم من الطرد رغم أن القانون رقم 507 ينص في هذا الإطارعلى حمايتهم وهو الأمرالغيرمطبق على أرض الواقع متسائلا عن دور وزارة التضامن التي تقوم بمساعدة المحتاجين في حين يبحث هؤلاء عن من يأخذ بيدهم .
وفي ذات السياق دعا محدثنا السلطات المعنية بضرورة سن قانون ينظم عملية الكراء خاصة في العاصمة التي تعرف التهابا كبيرا لأسعارالإيجاراكتوت بناره العائلات المحدودة الدخل والذي يجب أن يتماشى مع قدرة المواطن المادية ،مشدداعلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الوكالات العقارية و المحضرين القضائيين.
وتسعى لجنة " عائلات بدون مأوى " التي أنشأت سنة 2009 بعد ارتفاع حالات الطرد في حق أسرلا حول و لا قوة من خلال العمل الذي تقوم به - يقول حكيم سالمي –إلى جلب انتباه الجهات المعنية اتجاه هؤلاء الضحايا الذين يريدون االاحتجاج قريبا للتعبير عن سياسة التجاهل التي يعاملون بها ،حيث قامت بمراسلات جميع الجهات بما في ذلك رئاسة الجمهورية و المجلس الشعبي الوطني إلا أنها لم تتلقى أي رد مؤكدا أن الوضع خطير و يحتاج لمعالجة عاجلة للظاهرة التي لن تختفي إلا باختفاء أسبابها ،مشيرا أن اللجنة تقدمت أمهلت الجهات المعنية مدة شهرلإيجاد حل لتلك العائلات قبل القيام بالاعتصام .
وعليه تطالب لجنة "عائلات بدون مأوى" على لسان ناطقها الرسمي،الحكومة بضرورة برمجة سكنات في إطارعمليات الإسكان الكبيرة التي تقوم بها خلال السنة الجارية لانتشال المتضررين من الطرد مضيفا أنه يرفض الاهتمام الذي توليه السلطات للعائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية على حساب أولئك الذي مر على تواجدهم بها أكثرمن أربعين سنة.