لجنة “العائلات بدون مأوى” تطالب بقوانين منع الطرد شتاء

عائلات تعيش في أقبية وأخرى دون وثائق يلاحقها هاجس الطرد

أصبح عدد العائلات التي تجد نفسها في الشارع بين ليلة وأخرى لا يعد ولا يحصى، وبات المهددون بالطرد من منازلهم هذه الأيام يشدون على قلوبهم، بانتظار أن تتوقف شاحنة في أية لحظة مصحوبة بالقوة العمومية يتقدمهم محضر قضائي يحمل بين أوراقه وثيقة تنفيذ القرار الصادر عن وكيل الجمهورية
إحصاء 129 عائلة بدون مأوى منها 83 عائلة بالعاصمة خلال الفترة الشتوية
سيناريو العائلات المطرودة أو المهددة بالطرد يتكرر يوميا بالعاصمة، فالمأساة تبدأ بمجرد أن تطأ أقدام المحضر القضائي عتبة منزل إحدى العائلات التي صدر في حقها قرار بالطرد، حيث يتأهبون بكل ما لديهم من قوة البكاء والعويل والاستنجاد بذوي القلوب الرحيمة، وتصل في بعض الأحيان إلى الضرب والتهديد بالانتحار لمنع قرار وأمر واقع مر لا مفر منه. وقد ارتأينا تسليط الضوء على بعض العائلات التي تعرضت للطرد، إما لغياب وثائق الملكية أو عدم امتلاكها مأوى آخر تلجا إليه.
وحسب تصريحات سابقة أدلى بها الناطق الرسمي باسم “لجنة العائلات المطرودة” السيد حكيم سالمي في ندوة صحفية نشطها بمقر الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة مؤخرا، فإن عدد العائلات المطرودة وصل عدد الملفات المودعة بحوزتهم إلى 129 ملف تخص العائلات بدون مأوى عبر الوطن من بينها 83 عائلة بالعاصمة، تتكون هذه العائلات من 303 طفل يدرسون في ظروف جد مزرية، مشيرا إلى حالات العائلات التي تم طردها خلال الفترة الشتوية، منها عائلة حارس بتليملي، ومساخ ببئر الخادم اللتين تفترشان الشارع منذ جوان الماضي. وخلال الندوة الصحفية طالبت لجنة العائلات بدون مأوى، بضرورة سنّ قانون يمنع طرد العائلات في الفترة الشتوية، وكذا إعادة إسكان المطرودين وإدماجهم في إطار برنامج السكن الاجتماعي.
عائلة دوكالي ضحية غياب وثائق الملكية
عائلة دوكالي هي إحدى العائلات التي راحت ضحية غياب وثائق الملكية، التي تثبت فعلا امتلاكها للبيت الذي سكنته منذ سنوات. قصة أو مأساة العائلة بدأت منذ أن كانت تقييم بإحدى البنايات بنهج محمد الخامس، حين كانت الأم تعمل منظفة بالبناية لسنوات، الأمر الذي سمح للعائلة بالسكن في الشقة بتصريح من صاحب البناية، حيث اتخذت العائلة من الشقة مأوى لها. وكانت تدفع فواتير الكهرباء والغاز والماء، وبعد وفاة الأم، بقي الابن وزوجته يشغلان المسكن، إلى أن جاء اليوم الذي طلب فيه صاحب الشقة إخلاءها، وصدر أمر الطرد من الشقة بعد أن عاشوا فيها أكثر من 40 سنة بحجة أن الشقة بيعت لشخص آخر، وبالرغم من المحاولات المتكررة لعائلة دوكالي لإثبات حقه في السكن باعتبار دفعه للفواتير وبحكم إقامته في الشقة عدة سنوات، إلا أن محاولاته باءت بالفشل أمام غياب وثيقة تثبت ملكيته للشقة، لتجد العائلة نفسها في الشارع.
تسع عائلات في أقبية حسين داي تجد نفسها في الشارع
وجدت تسع عائلات نفسها في الشارع، بعد أن كانت تقيم بأقبية عمارة بحي مختار زرهوني ببلدية المحمدية بالعاصمة، مدة 10 سنوات، بعد أن أصدرت محكمة الحراش حكما يقضي بطردها، على إثر الدعوة القضائية التي رفعها ضدهم ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، لتجد نفسها بين ليلة وأخرى تفترش الأرصفة في العراء، إذ صدر حكم قضائي يقضي بخروجها من هذه الأقبية، وهذا على خلفية النزاع القائم بينها وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، منذ سنة 2005 حيث اتخذت العائلة من الأقبية مسكنا لها في ظل نقص الحصص السكنية.
مشاكل القبو الذي تحتمي فيه العائلة، تأقلمت معه عدة عائلات خوفا من الارتماء في أحضان الشارع ومخاوف التشرد، وبالرغم من خطورة الوضع ومشاكله العديدة، منها انعدام الكهرباء وتسرب المياه القذرة بين الجدران المهترئة، بالإضافة إلى تعرض أطفالهم إلى أمراض وبائية خطيرة، مع ما تشهده من ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة.
ثلاث عائلات تشتبك مع القوة العمومية في باب الزوار
تقيم عائلات بمحاذاة سوق الفلاح بباب الزوار بالعاصمة، منذ أكثر من 57 سنة، حيث تعرضت للطرد واشتبكت مع مصالح الأمن نهاية الأسبوع المنصرم بعد أن تقدموا لتنفيذ قرار الطرد من المسكن الذي يشغلونه، حيث تعرض بعضهم للضرب فيما تم توقيف آخرين نتيجة رفضهم الامتثال لقرار الصادر عن وكيل الجمهورية. واستنكرت العائلات “الطريقة” التي تم بها تنفيذ القرار، خاصة بعد أن طلبت العائلات الاطلاع على القرار الذي ينص على ترحيلهم.
وأمام المأساة التي تعيشها العائلات القاطنة بالأقبية وأسطح العمارات، تجدد لجنة العائلات المطرودة طلبها لدى السلطات الوصية بضرورة سن قانون يمنع طرد العائلات في الفترة الشتوية، وكذا إعادة إسكان المطرودين وإدماجهم في إطار برنامج السكن الاجتماعي.