الأمم المتحدة تدعو الجزائر للإسراع في تنصيب لجنة محاربة الفساد

دعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأممية، الجزائر إلى اتخاذ خطوات لجعل اللغة الأمازيغية رسمية، وأشادت اللجنة الأممية في توصياتها الختامية بجنيف عقب مناقشة ردود الحكومة الجزائرية على أسئلتها بقرار الرئيس بوتفليقة بمحو ديون الفلاحين والجهود التي بذلتها الدولة للقضاء على البطالة والفقر، كما دعت الحكومة إلى الإسراع في تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيزها بصلاحيات واسعة.
تضمنت توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر أول أمس بجنيف تقييما دقيقا لكافة الجهود التي بذلتها الجزائر في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والاهتمام بحقوق العمال والأطفال والنساء، وذلك بعد مناقشة رد الحكومة على أسئلة اللجنة، خلال الجلسة المنعقدة بجنيف مطلع الشهر الجاري بحضور ممثلين عن 14 قطاع وزاري، وثمنت اللجنة الأممية في توصياتها بالنتائج السياسات المطبقة في السنوات الأخيرة للقضاء على البطالة، ومكافحة الفقر، وأشارت اللجنة في هذا الباب أن نجاح الدولة في تقليص نسبة الفقر بالنصف من 12.1 إلى 5.7 بالمئة في ظرف خمس سنوات خطوة هامة.
كما أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الأمية والتكفل بتمدرس الأطفال واستقبال حتى الأطفال الأجانب مجانا في المدارس العمومية، بحيث بلغ مستوى تمدرس الأطفال 98 بالمائة في 2007، وهو الرقم الذي توقفت عند اللجنة الأممية، في تثمينها لجهود الدولة في مجال محو الأمية وتعميم الحق في التعليم.
ورحبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأممية في توصياتها بالقرارات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على غرار قراره بمحو ديون الفلاحين ودسترة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجالس المنتخب من خلال تعديل الدستور الذي صوت عليه البرلمان في 2007، ودعت إلى منحها مزيدا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأحقيتها في الحصول على مناصب محورية في مسار اتخاذ القرار، كما قالت اللجنة في توصياتها أن الرئيس بوتفليقة بادر بمسح ديون الفلاحين في ظرف اقتصادي دولي صعب جدا.
وتطرقت اللجنة في توصياتها غير الملزمة للجزائر، إلى قضية الأمازيغية، حيث أوصت الحكومة الجزائرية باتخاذ الخطوات اللازمة لدسترة الأمازيغية، وفيما رحبت بالجهود التي قامت بها الجزائر لترقية الأمازيغية من خلال إنشاء معهد تربوي لتطوير تعليم اللغة الأمازيغية غير أنها أبدت بشكل صريح انشغالها لعدم اعتراف الدولة الجزائرية بالأمازيغية كلغة رسمية، رغم الاعتراف بها كلغة وطنية ضمن التعديل الدستوري في 2002.
وخلصت توصيات اللجنة إلى دعوة الجزائر للإسراع في تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي جاء بها قانون مكافحة الفساد والرشوة الذي تعززت به المنظومة التشريعية الوطنية في 2006، ودعت اللجنة الأممية الجزائر إلى منح لجنة مكافحة الفساد صلاحيات واسعة لضمان استقلاليته وفعاليته في محاربة الفساد الذي طالبت الحكومة الجزائرية بتشديد إجراءاتها لمكافحته.