الأمم المتحدة تستجيب لطلب الجزائر وتعلق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان

بعد استضافتها لوجوه تعمل على تسويد الواقع في المحافل الدولية

قرر أمس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس لمدة عام• وأوضح المجلس، في بيان صحفي أن القرار يقضي بعدم مشاركة اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي، في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بالأمم المتحدة لمدة عام• وجاء القرار استجابة لطلب تقدمت به الجزائر في وقت سابق يدعو إلى تعليق عضوية اللجنة العربية لمدة عام، بعد أن قامت بإعطاء مساحة لمعارض جزائري للحديث تحت مظلتها، عند مناقشة تقرير مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي، واتهم من منبر اللجنة، السلطات الجزائرية بمسؤوليتها في ارتكاب عدة انتهاكات وتجاوزات، بغرض تسويد صورة الجزائر في المحافل الدولية لحاجة في نفس يعقوب، وحضر في ذات الاجتماع عدة وجوه حقوقية وشخصيات معارضة، منها زعيم الافافاس آيت أحمد، والمحامي بوشاشي، وغيرهما، يضيف البيان• ورد من جهة أخرى، ممثل اللجنة العربية في جنيف، هاني عبد الوهاب، على قرار المجلس بعد صدوره مباشرة أنه "لا علاقة بين الإرهاب ونشاطات اللجنة"، واعتبره غير مبرر• ويصف المراقبون إقدام الأمم المتحدة على اتخاذ مثل هذا القرار واستجابتها للطلب الجزائري، خطوة تثبت أن الجزائر أصبحت تتميز بالمصداقية والاحترام داخل الهيئات الأممية وفي الأوساط العالمية، وذلك من نجاحات السياسة التي تنتهجها منذ مدة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة•