أبدى رئيس اللجنة الأستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تفاؤلا كبيرا بشأن اعتماد القانون الأساسي الجديد المنشىء للجنة الجزائرية من قبل اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بعد أن أخذت السلطات العمومية كافة الملاحظات الأممية بعين الاعتبار، وكذا طعن بعض الأطراف الحقوقية والسياسية في طبيعة التعديلات بدعوى أنها لا توفر مبدأ الاستقلالية. تنقل أمس وفد من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان برئاسة فاروق قسنطيني إلى ممثلية الأممالمتحدة بجنيف، للمشاركة في نقاش حول وضعية حقوق الإنسان في عدد من الدول، في إطار أشغال اجتماع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ال13، وكذا الحصول على رد بشأن ملف اعتماد اللجنة من قبل هيئة الأممالمتحدة عقب تكييف قانونها الأساسي وفق معايير مجلس حقوق الإنسان، وذلك من خلال اللجنة الدولية للاعتماد. ورجح فاروق قسنطيني، في اتصال مع “الفجر” أمس، أن يكون الرد إيجابيا بشأن اعتماد لجنته، حيث كان الشرط الوحيد لاعتمادها هو وضع قانون خاص بها، وهو ما تم تنفيذه السنة الماضية بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان قد دعا الحكومة إلى تعزيز مصداقية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان دوليا، ومنه تم وضع قانون خاص باللجنة أصبحت بموجبه جهازا مستقلا، منصبا لدى رئيس الجمهورية، وسيتم تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة من عدد من القضاة السامين تتولى التأكد من توفر المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة. وأضاف المتحدث أن الجلسة تدوم ثلاثة أيام، وتكون على شكل نقاش عام حول أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبينما أشار إلى جهله بفحوى جدول الأعمال، أكد أن الأمر لن يقتصر على مسألة إعادة اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والذي سيسمح لها بالتعامل مجددا مع هيئات الأممالمتحدة. وتأتي مشاركة فاروق قسنطيني بعد أن شارك وزير الخارجية، مراد مدلسي، في اجتماع رفيع المستوى انعقد بداية الشهر الجاري بجنيف، عرض خلاله تقريرا حول إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان لسنة 2009. وكان التقرير الرسمي بمثابة رد على تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية التي انتقدت الجزائر في عدد من القضايا، منها الحريات الدينية والنقابية وحالة الطوارئ والسجون السرية، رغم اعترافها بأن بعض معدي التقارير لم يتمكنوا من دخول الجزائر خلال إنجازهم لهذه التقارير، والتي لا تقل سوداوية عن سابقاتها، خاصة ذاك المتعلق بالسجون السرية، الذي اتهم أكثر من 60 دولة، بتخصيص مراكز للاعتقال السري، من بينها الجزائر، وهو التقرير الذي أثار حفيظة الدول التي وردت أسماؤها فيه، ومنع من العرض خلال الاجتماع الجاري لمجلس الأممالمتحدة حتى لا يتحول إلى اتهام رسمي لعدد من الدول المستهدفة. وتتزامن مشاركة وفد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بجنيف، وإمكانية خضوع الوفد لأسئلة حول وضعية حقوق الإنسان.
