الأمم المتحدة توصي الجزائر بفتح ملف حالة الطوارئ وهيئة لمكافحة الفساد وترقية الأمازيغية

ذكرت أن وفدها الرسمي لم يقدم للجنة الأممية أجوبة دقيقة ومقنعة

اللجنة الأممية تنتقد التفاوت في الحصول على الحق في الصحة، السكن والتعليم
أوصت الأمم المتحدة الجزائر باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمعالجة جوانب لم ترقها، خلال إطلاعها على التقرير المضاد الذي قدمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واستندت اللجنة الأممية على عدم تقديم الوفد الجزائري “الرسمي” أجوبة دقيقة ومحددة ومقنعة على أسئلة اللجنة، وذلك على هامش تقديم لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جملة من الملاحظات الختامية، التي أعقبت دراسة تقرير حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر بداية ماي الماضي.
ويلاحظ في جملة التوصيات المقدمة للجزائر، التي نشرت أمس من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الأممية أعطت أهمية كبيرة للتقرير المضاد الذي أعدته رابطة بوشاشي، واعتبرت أن أجوبة الوفد الرسمي الجزائري على أسئلة اللجنة، لم تكن مقنعة ولا دقيقة، وطالبت بنشر ملاحظاتها على أوسع نطاق، والاستجابة بتطبيق جملة من التوصيات المقدمة للحكومة الجزائرية، منتقدة عدم التزام الجزائر بتطبيق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت اللجنة الأممية، ضمن توصياتها، إلى إعادة النظر في ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ، واستندت في ذلك على تأثيرها السلبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد رفعت في تقريرها “الحياة السيئة” الذي نشرته “الفجر” في عدد سابق، انشغالها من الإبقاء على حالة الطوارئ ل18 سنة كاملة.
وفي شق آخر، سجلت اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الانتشار الكبير للرشوة والفساد في الجزائر، ودعت الحكومة إلى إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى التفاوت الكبير بين المواطنين في الحصول على الحق في الصحة، السكن والتعليم، ووجدت في أعمال الشغب التي انفجرت في عدة مناطق من البلاد، خاصة المتعلقة بالاحتجاجات على منح السكنات، أفضل دليل، بالإضافة إلى استمرار التمييز بين الجنسين، مطالبة الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة. وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء السياق العام الذي يضر بالتمتع الكامل بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي، وانتقدت رفض الحوار الاجتماعي، وتدخل الإدارة والشرطة والقضاء في الحريات النقابية، كما اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وزيادة على عدم امتثالها مع “مبادئ باريس” من حيث الاستقلالية والشفافية والتعاون مع المجتمع المدني.
وفيما يتعلق باللغة الامازيغية التي رفعت بشأنها رابطة بوشاشي انشغالا، أوصت اللجنة الأممية الجزائر بإعلان الأمازيغية لغة وطنية، وتكثيف الجهود من أجل نشرها وتعليمها، وأكدت اللجنة الأممية في ما يخص ملف المفقودين، على ضرورة اتخاذ تدابير من أجل تمكين عائلات المفقودين، ودون قيد أو شرط من الحصول على منح التقاعد ومساعدات لتعليم أبنائها.