الخبير لمبري يرجع انتشار الرشوة إلى ضعف آليات المراقبة

أكد الخبير المالي الفرنسي، جيرارد لمبري، أن ما يقارب ألف مليار دولار تذهب سنويا ضحية اختلاسات وعمليات رشوة تتم على مستوى المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن في منأى عن هذه الظاهرة التي أرجعها إلى نقص الهيكلة داخل المؤسسات فضلا عن نقص آليات المراقبة والمحاسبة.
أوضح مدير مكتب »سوسياد« المختص في المناجمنت والاستشارات خلال محاضرة ألقاها جاءت بعنوان » كيف تحمي مؤسستك من الرشوة« والتي احتضنتها جريدة »الشروق اليومي« أن الفساد أصبح موضوع الساعة بالنظر إلى الخسائر المالية الكبيرة التي باتت تتكبدها المؤسسات والدول على وجه العموم، مؤكدا أن الظاهرة عالمية تشمل الدول المتطورة وكذا البلدان السائرة في طريق النمو.
وخلال تشريحه لأسباب انتشار ظاهرة الفساد والرشوة داخل المؤسسات، قال المتحدث أن المؤسسة غالبا ما تكون ضحية للرشوة من الداخل وذلك بسبب نقص الهيكلة وانعدام إمكانيات المراقبة والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المالية مثل البنوك«، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية على وجه التحديد هي ضحية ضعف البنية سيما في المجال المالي.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة اعتبر جيرار لمبري، أن التأطير والتكوين لهما دور كبير للتقليل من وطأة الفساد الذي أصبح من بين أهم الأسباب التي تعيق مسار التنمية في الجزائر، التي عرفت في المدة الأخيرة فضائح طالت مؤسسات اقتصادية هامة على غرار شركة »سوناطراك«، مشيرا إلى أن ما يقارب ألف مليار دولار تذهب سنويا صحية اختلاسات وعمليات فساد على مستوى العالمي، وذلك حسب إحصائيات قدمها البنك العالمي.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالصحافة أمس، تطرق لمبري إلى الآثار التي يترتب عنها انتشار ظاهرة الرشوة، حيث قال أن التكاليف الناتجة عن الرشوة لا يمكن إغفالها، فهي تكلف خزينة الدولة أعباء إضافية، كما أنها تشكل عائقا أمام المستثمرين، وتعمل كذلك على التخفيض من الفعالية الاقتصادية في تسببها في إخراج مصاريف إضافية، مما ينجر عنه ارتفاع الأسعار.
وللإشارة فإن مكتب» صوصيدا« بالتعاون مع المؤسسة السويسية» إيتيك« ينظمان يوم غد بفندق الرياض بسيدي فرج يوما دراسيا يتناول ظاهرة الرشوة ويشارك فيه مجموعة من الخبراء والاقتصاديين.