ملتقى دولي حول حماية المؤسسات من ظاهرة الفساد

إرساء استراتيجية لضمان الحكم الراشد

يحتضن نزل ''الرياض'' باسطاوالي بالعاصمة ابتداء من يوم غد ملتقى دوليا حول كيفية حماية المؤسسات وتجنيبها آفة الفساد والرشوة، بحضور عدة خبراء أجانب ومهتمين بالموضوع، قصد تسليط الضوء أكثر على الظاهرة العابرة للحدود وتبني أفكار بناءة من شأنها التخفيف من حدة الخسائر المالية الناجمة عنها، حسب ما أكده أمس المشرفون على تنظيم هذا الملتقى خلال ندوة صحفية نظمت بدار الصحافة بالقبة.
الملتقى -الذي تنظمه كل من مؤسسة ''سوسياد'' الفرنسية المختصة في تقديم الاستشارات للمؤسسات ومتابعتها و''ايتيكس سيرتفيكايشن'' السويسرية المختصة في تقديم شهادات الاعتماد الدولية لحماية المؤسسات من المعاملات غير الشرعية، بالتنسيق مع يومية ''الشروق'' يهدف إلى تمكين كافة رؤساء المؤسسات ومسؤولي الشركات سواء من القطاع العام أو الخاص من الاطلاع على مكامن الخلل المالي، واتخاذ القرارات الصائبة لمواجهة ذلك.
كما يتعلق الأمر باقتراح أفكار مهمة في استراتيجية مكافحة ظاهرة الفساد عبر المؤسسات لتحقيق الحكم الراشد القائم على المعاملات المالية الشفافة.
ويعد الملتقى مناسبة هامة وفضاء ملائما لتبادل الخبرات والحلول بين المشاركين لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء هذه الآفة المهددة لاقتصاديات الدول والحكومات عبر العالم.
وفي هذا الاطار سيتم تنشيط أشغال الملتقى بعرض فيلم مع تحليل حالة لظاهرة الرشوة في المؤسسات، ليكون ذلك متبوعا بنقاش مفتوح مع المشاركين لتبادل وجهات النظر فيما يخص تبني الحلول الناجعة.
وسيقدم المشاركون الأجانب عدة مداخلات في الموضوع تخص عرض مختلف أوجه الفساد والرشوة. وكذا الحلول الكفيلة بتوفير الحماية من الظاهرة، اضافة الى بحث كيفية تسيير المشاكل المتولدة عن حالات الفساد عبر كافة المستويات.
وفي هذا الصدد، أكد مدير مؤسسة ''سوسياد'' السيد جيرارد لامبريت أن ظاهرة الفساد داخل المؤسسات تكلف خسائر مالية عبر العالم تقدر بأزيد من ترليون دولار، أي ما يعادل ألف مليار دولار سنويا، وهذا حسب الأبحاث الصادرة عن معهد البنك العالمي، موضحا أن هذا الرقم لايعكس الاختلاسات من الصناديق العمومية، وإنما يمثل كذلك كل أشكال الدفع المالي غير الشرعية في العالم بالنسبة للدول الغنية وكذا السائرة في طريق النمو.
واعتبر السيد جيرارد أن آفة الفساد تعد من بين أهم العوائق في تخفيض نسبة الفقر وعدم تحقيق المساواة في اقتصاديات الدول النامية، مضيفا أن معاملات الفساد تعمل على افلاس خزائن الدول والاضرار بالتبادلات التجارية الحرة، بالإضافة الى التقليل من إقبال المستثمرين على المشاريع.
كما اعتبر مسؤول مؤسسة ''سوسياد'' نقلا عن البنك العالمي أن معاملات الفساد والرشوة من شأنها التخفيض من نسبة النمو في البلد الواحد من 5,0 الى 1 بالمائة سنويا، مستدلا بأبحاث البنك العالمي التي أشارت الى انخفاض الاستثمارات المحققة في الدول التي تعاني من ظاهرة الفساد ب5 بالمائة مقارنة بالاستثمارات المنجزة التي تقل فيها حدة الفساد.
وللاشارة، تعد مؤسسة ''سوسياد'' شركة ذات حقوق جزائرية مسيرة من طرف مديرها السيد جيرارد لامبيرت، حيث تقوم بنشاطين أساسيين، فهي تقدم المساعدة للمستثمرين الأجانب في الجزائر، كما تمتلك عدة مجالس اكتسبت خبرتها من مؤسسات المجالس الأوربية لاسيما بسويسرا. وقد شرعت ''سوسياد'' في العمل في الجزائر منذ سنة .2004
ومن جهة أخرى، توفر مؤسسة ''ايتيكس'' السويسرية أنظمة حماية المؤسسات والإدارات، والموظفين ضد الأخطار الناجمة عن المعاملات المالية غير الشرعية.