الحكومة تسعى إلى إقحام الشباب في التنمية الوطنية

كشف بن علي براهيم مدير العلاقات بمديرية الضرائب، أمس، أنه سيتم إنشاء مركز لدفع الضرائب للتكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الإدارية للضرائب وتسهيل عملية دفع المستحقات الجبائية، مطالبا بضرورة وضع آليات في دعم هاته المؤسسات ماليا مع خفض قيمة الضرائب، خاصة وأن الحكومة تسعى خلال 2020 -2025 إلى إقحام الشباب في التنمية الوطنية كضرورة حتمية لا بد منها.
أكد محمد خوجة عضو في البرلمان وخبير اقتصادي في ندوة "المجاهد" أمس، أنه تم لحد الآن تسجيل أكثر من 120 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني خلال الخمس السنوات الأخيرة، والذي وصف هذا العدد بغير الكافي باعتبار أن السوق الجزائرية تمنح امتياز يمكن من خلاله الوصول الى أكثر 5 آلاف مؤسسة، وان كان يواجهها حاليا في الجزائر مشكل السوق الموازية، هذه الأخيرة تكلف سنويا خسارة ما يقارب 170 مليار دج، وهو ما اعتبره الخبير الإقتصادي خطرا كبيرا لا بد من القضاء عليه بتنظيم السوق وخلق مؤسسات فعالة ووضع ميكانيزمات جديدة لتوجيهها وتطوير التنمية المحلية بالبلاد، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عملت على وضع نظام جديد لمرافقة المستثمرين لتسهيل عملية دعم مشاريعهم.
في نفس السياق، أكدت نصيرة حداد عضوة في جمعية النساء أرباب العمل، والمديرة العامة لمكتب دراسي للإستثمار وتنظيم المؤسسات، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ليست في المستوى الذي تنتظره الدولة من خلال مجهوداتها المقدمة، نظرا لمجمل العراقيل الإدارية التي تواجهها مثل صعوبة الحصول على عقارات خاصة بالنسبة للمستثمرين الفلاحين، بالإضافة الى الصعوبات المادية المتعلقة بمنح قروض مالية لتدعيم نشاطات هاته المؤسسات خاصة وأنها تشتكي من الجهوية في التوزيع غير العادل لمثل هذه الاستثمارات.
نفس الشيء أكده من جهته عبد الحليم حدي رئيس قسم استثماري بصندوق الضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإحصائيات التي قامت بها الوزارة أن المعني بهذه الصعوبات المالية للمؤسسات هي البنوك بالدرجة الأولى باعتبارها مؤسسة تجارية ربحية، مشيرا الى أن الدولة مجبرة على وضع آليات لضمان هذه القروض من خلال دراسة هذه المشاريع الاستثمارية وكل الجوانب المتعلقة بها بصفتها دراسة تقديرية، يتكفل صندوق ضمان القروض من خلالها بضمان 10 إلى 80 بالمائة من قيمة الدعم حسب نوعية المشروع.
من جانبه، أكد جمال جرات خبير محاسب، ضرورة الاستفادة من خبرة المؤسسات الإقتصادية الكبرى، وتطبيقها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها لتوفير وخلق مناصب شغل خاصة وأن لهذه المؤسسات مسؤوليات محدودة يجب النظر فيها من خلال دعمها بالقروض اللازمة وكذا وضع خبراء لتصنيف هذه المشاريع التنموية، أما عن المؤسسات التي أعلنت عن رأسمالها في إطار القانون الجديد المتبع من الوزارة الوصية فقد بلغت النسبة 40 بالمائة حسب الخبير.