الرشوة والفساد يكبّدان الجزائر خسارة ب 10 ملايير دولار سنويا

"الشروق" و"سويساد" تنظمان الملتقى الأول حول حماية الشركات من الرشوة

"التشيبا" من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع والخدمات
تنظم جريدة "الشروق" بالتعاون مع مؤسسة "سوسياد" وشركة "إيتيكس" السويسرية، الملتقى الدولي حول كيفية حماية المؤسسات والشركات من ظاهرة الرشوة، وهو الملتقى الأول في سلسلة من الملتقيات والندوات الشهرية التي أطلقتها الجريدة بالتعاون مع المؤسسة المختصة في التكوين المستمر والاستشارة والتي مقرها الجزائر العاصمة.
وكشف أمس المدير العام لمؤسسة "سوسياد" جيرار لومبريت، أن الملتقى الذي سيعقد بفندق الرياض بالعاصمة، سيبحث بالدرجة الأولى موضوعات متعلقة بالطرق الحديثة لحماية المؤسسات والشركات من ظاهرة الرشوة التي أصبحت ظاهرة كونية، حسب المتحدثّ، الذي أوضح أن العالم يتكبد سنويا 1000 مليار دولار سنويا في شكل رشاوى، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن تفشي الرشوة في مجتمع من المجتمعات يتسبب في تراجع النمو الاقتصادي لهذا المجتمع بحوالي 0.5 إلى1 بالمائة سنويا، وهو ما يعادل حوالي 10 ملايير دولار في دولة مثل الجزائر، ما يمثل تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار الاجتماعي، كما أن الرشوة أصبحت من الأسباب الرئيسية لعزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن القدوم إلى الدول التي تعرف نموا مبالغا فيه لظاهرة الرشوة، حسب أحدث التقارير الصادرة عن هيئة التصنيف العالمية "ستاندار أند بورز"، حيث تتسبب الرشوة في خسارة 50 إلى 100 بالمائة من المستثمرين لاستثماراتهم خلال السنوات ال5 التي تعقب دخولهم إلى بلد يعرف انتشارا لظاهرة الرشوة.
ويشير البنك العالمي، إلى أن مطالب الموظفين والمسؤولين على مختف المستويات بالحصول على رشاوى لتسهيل عمل الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية في الدول التي تعاني من آفة الرشوة، تدفع بهذه الشركات إلى الاحتيال والتهرّب الضريبي للحد من خسائرها، وهو ما يدفع في النهاية الدولة إلى خسارة ملايير الدولارات سنويا نتيجة حرمانها من تحصيل الرسوم والضرائب بشكل قانوني نتيجة الاستحواذ عليها من طرف الفاسدين والمرتشين الموجودين على مستوى الجهاز البيروقراطي بكل حلقاته، كما تسببت الظاهرة في رفع أسعار المنتجات والسلع المختلفة وتغذية آلة التضخم الجهنمية، وهذا نتيجة غياب التكوين الجيد للموظفين والإطارات على مختلف المستويات.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن معهد البحوث التابع للبنك العالمي، أن الدول التي نجحت في محاربة الفساد والرشوة، تمكنت من مضاعفة مداخيلها السنوية بحوالي 400 بالمائة، وتمكنت تلك البلدان بتخفيض نسبة وفيات الأطفال لديها بنسبة 75 بالمائة، بفضل تحويل تلك المبالغ التي كانت تنهب من الفاسدين إلى مشروعات اجتماعية واقتصادية.
وأشار مدير شركة "سوسياد" إلى أن الجزائر تصنف من طرف الهيئات الدولية المتخصصة في رصد ظاهرة الفساد، على أنها من بين الدول التي تعاني بشدة من الرشوة، موضحا أن بعض المختصين في مكافحة الفساد يؤكدون أنها الجزائر تعاني من حالة منفردة في العالم وهي أن حالات السطو على المال العام تحدث داخل البنوك من طرف بعض مسؤولي البنوك وبعض الموظفين الفاسدين الذين استغلوا ويستغلون تآكل وهشاشة وتراجع دور أجهزة الرقابة الحكومية ومنها المفتشية العامة للمالية الموكل إليها مهمة مراقبة شروط إنفاق المال العام وآليات تنفيذ الصفقات العمومية، ولكنها أصبحت شبه معطلة ولا ترصد سوى بعض العمليات البسيطة بالمقارنة مع عمليات الفساد الضخمة التي كبدت الخزينة العامة ملايير الدولارات في ظرف وجيز ومنها ما حدث في مجموعة "سوناطراك".