كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، عن تشكيل فوج عمل مركزي خلال شهر نوفمبر المقبل لتحضير نصوص تنظيمية خاصة بجمع الزكاة وتوزيعها، كما طالب الوزير برفع سقف القروض الحسنة لتصل إلى 500 ألف دج حسب المشروع، كاشفا من جهة أخرى عن مشروع جديد لترميم المساجد الأثرية وهو برنامج ضخم يتجاوز 12 أو 13 مليار دج حيث يمس كل المساجد القديمة. شكل موضوع ضبط وحصر عدة مسائل ومشاريع قطاع الشؤون الدينية كالزكاة والمدارس القرآنية وتفعيل دور المسجد وترميم المساجد القديمة محور اليوم الثاني والأخير لأشغال الملتقى التقييمي لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، وقد أكد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام انه تم خلال الملتقى حصر المشاريع المحلية الجديدة المبرمجة التي سيبدأ في إنجازها مع بداية السنة القادمة 2011 أهمها إنجاز 15 مسجدا جديدا على مستوى العواصم الولائية وكذا إنجاز 15 مدرسة قرآنية . وأكد أن هناك مسألة ترميم المساجد الأثرية وهو برنامج ضخم يتجاوز 12 أو 13 مليار دج سيمس كل المساجد القديمة حتى تستطيع هذه المؤسسات المحافظة على قيمتها ومكانتها التاريخية، كما أن هناك مسالة إعادة تهيئة المدارس القرآنية بتجهيزات ووسائل يناسب التعليم القرآني والوزرة بصدد دراسة ذلك يضيف الوزير، أما بالنسبة لما تبقى من مراكز قال وزير بأنه بصدد تحضير تلمسان عاصمة للثقافة العربية بالتعاون مع ولاية تلمسان ووزارة الثقافة إلى جانب تحضير إعادة طبع القران الكريم وتوزيعه على المستوى الوطني والخارج وذلك في إطار المخطط الخماسي الحالي. وقد أعطى غلام الله عدة توجيهات للمديرين المحليين خاصة بالتسيير بيوت الله وحثهم على التقشف في التسيير المال العام مع الرفع من مردودية المساجد باعتبارهما مؤسسات تربوية تعليمية ثقافية واجتماعية يجب المحافظة عليها والنهوض بها من كل الجوانب، ومن بين تعليمات الوزير فيما يخص الزكاة حث مختلف الإطارات المحلية لتحقيق مبلغ مالي يفوق 100 مليار دج بما فيها زكاة الفطر وذلك من خلال عملية شرح وتحسيس وتوعية المواطنين والمحسنين من طرف الأئمة والمشرفين عليها. أما بالنسبة للقرض الحسن فصرح الوزير انه سيشكل خلال شهر نوفمبر القادم فوج عمل مركزي لتحضير نصوص تنظيمية وذلك لجمع الزكاة و توزيعها مضيفا بأنه ستكون أما على شكل هيئة نظامية قائمة بذاتها أو ديوان للتكفل بذلك، وبالنسبة للقروض طالب الوزير برفع سقفها لتصل إلى 500 ألف دج حسب المشروع أن كان يقتضي ذلك حتى تكون مساهمة الزكاة في عملية التنمية الوطنية فاعلة وكذا توفير فرص الشغل، كما طالب مديري الشؤون الدينية بالولايات بتشكيل لجنة محلية لمتابعة مختلف المشاريع الشبانية التي تدخل في إطار القرض الحسن. كما حث إطارات قطاعه على العمل لا عادة تثمين التعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطالب أيضا بإحصاء متطلبات واحتياجات وضروريات المدارس القرآنية كالوسائل الصحية والبيداغوجية ليتم تجهيزها وإعداد بطاقة تسجيل المدارس للمطالبة من وزارة المالية بميزانية خاصة. أما فيما يخص الشؤون الوقفية أكد الوزير على انه يجب توفير ملف وقفي على كل ملك وقفي سواء كانت أراضى أو مباني وذلك بإشهار الأملاك الوقفية عبر الصحافة وتتحمل مديرية الأوقاف مختلف الرسوم والتكاليف وبخصوص تفعيل البريد الإلكتروني قال الوزير انه يجب وضع برنامج ورزنامة للبدء في التطبيق العملية، وحث مسؤولي القطاع على وضع برنامج نشاط لاستقبال المواطنين وتعليم كتاب الله والقاء الدروس كذا تعميم تلاوة حزب الراتب. وفيما يتعلق بالأموال المجمدة بالولايات طالب الوزير من كل مسؤول بالبدء بالبحث عن المبالغ المجمدة في الحسابات منذ 1992 بعدما زالت أسباب التجميد ليمكن الاستفادة منها واستغلالها لصالح المساجد، وطالب الإدارة المركزية بالاجتهاد لتحضير النصوص القانونية فيما يتعلق توظيف الأعوان، وفي الأخير أكد غلام الله انه ينبغي أن يوفر المسجد الأمن الروحي والفكري ويكون مكان لتعليم ثقافة المواطنة والوطنية.
